وبهذا الجمع تمَّ اللقاء بين أحكام تربطها الصرة القرابة، وتجمعها وحدة المقصد.

كما أتيح للحكم الأخلاقي أن يأخذ مكانه إلى جانب الحكم الفقهي، وهي خاصية انفرد بها التشريع الْإِسلامي.

المقصد الخامس: الحاجات الضرورية.

معروف أن الحاجات الضرورية التي بها يكون قوام حياة الإنسان هي: الطعام والشراب، واللباس، والدواء، والمسكن الذي يؤويه.

وهذا المقصد يتناول كل ما جاء بصدد هذه الأمور وما يتبعها.

وقد عنيت كتب الحديث بإفراد أبواب للأطعمة والأشربة واللباس والطب، ولكنها لم تفعل ذلك بشأن البيوت.

فكان لا بد من إضافة كتاب للبيوت يتناول كل ما يتعلق بها، من بناء، وأمن وحرمة، كما يتناول زينتها وأحكام التصوير التي هي مادة الزينة فيها، وكذلك أحكام الاستئذان، والموقف من الحيوانات والحشرات التي تكون في هذه البيوت أو تؤمها. وهكذا يستكمل هذا المقصد بناءه، وتجمع أشتاته من أماكن متفرقة لتكون وحدة موضوعية متماسكة.

المقصد السادس: في المعاملات.

ويتناول ما عرف في كتب الحديث والفقه بهذا الاسم، من بيع وقرض ومزارعة. . وعتق. . وهبة. .

المقصد السابع: في الإمامة وشؤون الحكم.

ويمثل هذا المقصد الحديث عن السلطة العامة في الدولة. . وبيان مسؤولياتها، والتي منها التحقيق في الجنايات، وإقامة الحدود، ورد العدوان. .

المقصد الثامن: في الرقائق والأخلاق.

وفي ظل هذا المقصد نقرأ النصوص التي تعلم السمو في السلوك والأخلاقَ، وهو أمر يرتقي فوق الحق والواجب، وقد جاء الحديث عنه متأخرًا لهذا السبب، والفريضة تقدم على النافلة. .

المقصد التاسع: في التاريخ والسيرة.

ويتناول ما جاء بشأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذا السيرة المطهرة، والشمائل الشريفة، ثم الفضائل والمناقب.

المقصد العاشر: في الفتن أعاذنا الله منها.

وبهذا التقسيم الذي بني على أساس الأولويات، تتضح ملامح التصور الْإِسلامي في

(1/ 22)

الجامع بين الصحيحين للإمامين البخاري ومسلم 01