هذا الجامع

رأينا في العرض السابق لجوامع الصحيحين، كيف أن الغاية كانت تحدد الطريقة في التصنيف، والحميدي - مثلًا - كان مقصده إيجاد جامع يرجع إليه العلماء، فجعله على طريقة المسانيد، وجمع روايات الحديث، بل وتمم بعض الأحاديث بروايات من غير الصحيحين. . والصاغاني أراده جمعًا يرجع إليه النحاة. .

ونحن نريد كتابًا، حددنا الغاية من تأليفه في المقدمة، وبيَّنا المواصفات المطلوبة فيه، ولم أجد في الجوامع السابقة ما يلبي هذه الحاجة، فكان لا بد من بذل الجهد لإنجاز العمل المطلوب.

وإذا كان الصحيحان يوفران لنا صفتي: الصحة والشمول - كما سبق - فإن صفتي: الوضوح في التصور وسهولة البحث عن الحديث في مظانه، يوفرها طريقة في العرض تحدد البحوث الرئيسة. . وتلحق بها الفرعيات التابعة لها، ومهما أمكن تقليل عدد تلك البحوث الرئيسة كان ذلك أفضل.

ولإيضاح ذلك أقول: إن صحيح البخاري يحتوي على سبعة وتسعين كتابًا، كما يحتوي صحيح مسلم - بحسب تقسيم الإمام النووي - على أربعة وخمسين كتابًا.

وعلى الرغم من كثرة كتب البخاري، فإن كتب مسلم لا تنضوي جميعها تحت عناوين البخاري وكتبه، الأمر الذي يزيد عدد الكتب.

ولو ذهبنا نثبت كل تلك الكتب لظلت قضية الرجوع إلى الحديث في مظانه تستغرق وقتًا غير قصير من القارئ، ولظللنا تحت عناوين بعضها كلي وبعضها جزئي. . مما لا يعطي التصور الواضح عن هذه الشريعة وشمولها.

يضمان إلى ذلك، عدم اتفاق الإمامين في ترتيب الأبواب والموضوعات، فكتاب العلم الذي يحمل الرقم 47 عند مسلم، أي أنه في آخر الكتاب، يحمل الرقم 3 عند البخاري، وكتاب التفسير الذي هو الكتاب الأخير عند مسلم، يتوسط كتاب البخاري، وكتاب التوحيد الذي هو آخر كتب البخاري يندرج في كتاب الإيمان عند مسلم وهو الْكِتَابُ الأَوَلُ عنده. وإزاء ذلك كان لا بد من وضع خطة تحقق الغرض المنشود.

(1/ 20)

الجامع بين الصحيحين للإمامين البخاري ومسلم 01