نكح امرأة وماتت قبل الدخول فطلب الوارث مهرها فقال الزوج كنت طفلا وقت العقد صدق بيمينه إلا أن تقوم بينة ببلوغه حين العقد أو بإقراره به. فلو قالت الزوجة: كنت أقررت بالبلوغ وقت العقد فقال الوارث: نعم ولكن كنت كاذبة فله تحليفها على أنها كانت بالغة وقت إقرارها.

باب ما يحرم من النكاح

مسألة: اشترى أمة فقالت أنها أخته من الرضاع حرمت عليه إن قالته قبل تملكه ها وإلا فلا إن قالته بعد وطنها وإلا فوجهان جاريان فيما لو ادعت أنها موطوأة أبيه بخلاف ما لو ادعت أنها أخته من النسب لا تحرم لأن النسب لا يثبت بقول النساء والرضاع يثبت بقولهن وكذا التحريم به.

باب نكاح المشرك

وقائمه في المحاكمات قليلة.

باب الخيار في النكاح

مسألة: لا تسمع دعوى العنة من أمة زوجها حر لأن دعواها يتضمن فساد الدعوى والنكاح.

باب الصداق

مسألة: قال الرافعي: ولو ادعت المرأة التسمية فأنكرها الزوج تحالفا في الأصح، ولو ادعاها الزوج وأنكرتها الزوجة فالقياس مجيء التحالف، ولو ادعى أحدها التفويض وقال الآخر: لم يذكر المهر فيشبه أن يقبل قول النافي انتهى. وجزم البغوي بتحالفها هنا. قال القاضي ولو ادعت عليه مائة صداقًا فإن قال قبلت نکاحها بخمسين تحالفا وإن قال لا يلزمني المائة فالقول قوله بيمينة في قدر مهر المثل لأنه المتلف. فلو قالت قبلت نکاحي بمائة فقال لا يلزمني إلا خمسون احتمل أنه ما قبله إلا بخمسين واحتمل أنه قبله بالمائة ودفع إليها خمسين فيحلف أنه لا يلزمه مائة ويأخذ منه الحسين. ولو ادعي نکاح امرأة فأقرت له ثبت النكاح قال العبادي ولا مهر لأن هذا استدامة.

باب المتعة

مسألة: لو مات الزوج قبل أن يمتعها أخذت المتعة من رأس المال بخلاف إيتاء الكاتب فإنه بعد موته من الثلث لأن المتعة حق آدي والإيتاء حق الله تعالى كذا قاله في الأصل وهو خلاف المنقول من أنه من رأس المال إن بقي مال الكتابة.

باب الوليمة

وقائعها في المحاكمات قليلة.

باب الخلع

مسألة: قال: إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق، فأبرأته منه طلقت إن صح الإيراء.

باب الطلاق

مسألة: قال لزوجته ما كدت أن أطلقك فهو إقرار بالطلاق. قاله البغوي. قال الأصل: وفيه نظر لأن النفي داخل على كاد بأن لا يثبته على الأصح إلا أن يقال وأخذناه به للعرف.

مسألة: قال لزوجته كل امرأة لي غيرك طالق وليس له غيرها قال القاضي إن قاله شرطا بأن