وهو المشهور. وقال القاضي مرة أخرى ينفسخ فما تقدم عنه بناه على رأيه أنه ينفسخ.

مسألة: زالت البكارة بوطء ثم عادت فهي ثيب.

مسألة: خطبها كفؤ فقال أبوها: هذا الخاطب أخوها من الرضاع لم يقبل قوله فإن لم يرجع عن قوله أجبر على تزويجها فإن امتنع فعاضل ولو قال الولي حلفت بالطلاق أني لا أزوجها زوجها الحاكم بعد اجتماع الشروط ولو قال كل من أوليائها لا أزوج حتى يزوج فلان فهو عاضل.

مسألة: وكله في تزويج بنته من زيد فزوجها من وكيله جاز وفي البيع لا يجوز.

مسألة: وكل الولي غيره في تزويج موليته فخطبها من الوكيل كفؤان أحدهما أشرف من الآخر فزوجها من الآخر لم يصح بخلاف ما لو زوجها منه الولي. ومثله لو خطبها كفء بأكثر من مهر مثلها وآخر بمهر مثلها.

مسألة: وكل في تزويجها وقال لا تزوجها حتى يضمن فلان صداقها أو يرهن به شيئا؛ فأفتى القاضي بصحة التوكيل والتزويج بلا ضمان ولا رهن لأن كلاهما لا يصح قبل العقد فألغي الشرط وفي مثله في البيع يثبت للبائع الخيار ولا خيار في النكاح. ولو زوجها الولي من الخاطب بشرط أن يضمن أبوه مثلا الصداق فقبل النكاح وامتنع الأب من الضمان لم يبطل. قال البغوي: ولو وكله في تزويجها بخمر أو خنزير أو مجهول فزوجها الوكيل بقدر مهر المثل صح. ولو وكله في تزويجها بشرط أن يحلف الزوج بطلاقها بعد النكاح أن لا يشرب الخمر صح التوكيل والتزوج بخلاف ما لو قال: لا تزوجها إذا لم يحلف لا يصح التزويج.

مسألة: لو ظن الولي والزوجة الخاطب كفؤا ورضي به فبان خلافه فلا خيار إلا أن يظهر معيبا أو رقيقا. قلت: وعلى ظهور ذلك عمل قول البغوي لو أطلقت الإذن لوليها فبان الزوج غير كفئ كان لها الخيار.

مسألة: غاب فزوجها الحاكم ثم حضر الولي فقال كنت زوجتها لم يقبل منه وفي مثله في البيع يقبل وفرق بأن الحاكم في البيع وكيل الغائب والوكيل لو باع فحضر الموكل فقال: كنت بعته قبل منه بيمينه وفي النكاح ولي والولي لو زوج وهو حاضر فحضر الولي الغائب وادعى أنه زوجها قبل ذلك لم يقبل وكالبيع الإعتاق والوقف

مسألة: زوج بنته على صداق من غير نقد البلد ولو عرضا صح؛ إن كانت غير مكلفة وإلا لم يجز إلا بإذنها. قلت لكن إن خالف وزوجها صح بمهر المثل من نقد البلد.

مسألة: زوج الحاكم امرأة ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعى الوارث أنها كانت صغيرة عند العقد فلا إرث لها فأنكرت قال القاضي صدق الوارث بيمينه كما لو ادعى البائع أنه كان صغيرة عند العقد. ولو