المسلمين أن يسكنها صح.

مسألة: دفع مالا إلى قيم مسجد ليصرفه في عمارته فله استرداده قبل الإنفاق.

مسألة: وقف على بني تميم دخل الإناث، أو بني زيد لم يدخل بناته.

مسألة: وقف على ولده فإذا مات فعلى أولاد أخيه إن كان لأخيه أولاد وإلا فعلى أولاد أولادي زفات ولده ولا ولد لأخيه استحق أولاد أولاده ثم لو حدث لأخيه ولد فينبغي أن يستحق. ذكره السبكي.

مسألة: وقف قرية على قوم جاز لهم أن يحدثوا فيها من مالهم سقاية ومقبرة ومسجدًا ولا يجوز أن يبني في أرض موقوفة ولا يتخذ دارًا إلا إذا جعل الواقف للناظر فعل ما يراه مصلحة.

مسألة: أقر بعض الورثة بوقف بعض التركة وأنكر الباقون قبل قوله في نصيبه؛ فلو قسمت التركةُ فوقع في نصيبه عبد فأقر أن الأب وقفه أو أعتقه نفذ ولا يرجع على بقية الورثة ببدله إلا أن يقيم بينة ببدله أو يصدقوه.

مسألة: أفتى السبكي بأنه لا عبرة بإقرار المخالف لشرط الواقف لأن شرط الإقرار أن لا يكذبه الشرع فإن كان له احتمال ما واخذنا المقر به ولا يثبت حكمه في حق غيره. وأفتى غيره بأنه يقبل إقراره في حق نفسه مدة حياته.

مسألة: قال الرافعي: ليس للناظر أن يقترض لمهارة الوقف دون إذن القاضي. وأفتى ابن الصلاح بأن له ذلك ثم يوفي من ريع الوقف لأن النظر ولاية يقبل مثل هذا. قال الأصل: وإذا أذن له في الاقتراض قبل قوله فيه ما دام ناظرة فإذا انعزل لم يقبل.

مسألة: وقف على أولاده وقال من مات عن ولد أو نسل أو عقب؛ صرف نصيبه لمن يوجد من أولاده ونسله وعقبه على الفريضة الشرعية في الميراث؛ فأتت امرأة عن بنت وابن بنها فأفتى السبكي بأن النصف للبنت والنصف الآخر لابن البنت.

باب الهبة

مسألة: غرس غرسا وقال عند غرسه: أَغرسه لابني مثلا؛ فليس بإقرار بخلاف ما لو قال لعين في يده اشتريتها لولدي أو لفلان الأجنبي فإنه إقرار؛ فلو قال: جعلتها لابني وهو صغير لم تصر له إلا إن قبل وقبضها.

مسألة: اشترى لابنه الصغير شيئا بثمن في الذمة فأداه من ماله ثم وجد بالمبيع عيبا فرده استرد الثمن ولا يرجع فيه بخلاف ما لو خرج المبيع مستحقا فإن الثمن يرجع إلى الأب.

مسألة: أفتى القفال فيمن جهز بنته بأمتعة بلا تمليك بأنه يصدق بيمينه في أنه لم يملكها إن ادعته وأفتى القاضي فيمن بعث بنته وجهازها إلى دار الزوج بأنه إن قال هذا جهاز بنتي فهو ملك لها وإلا فهو