فيضمن. ولو حفر بئرًا بموات خفر آجر بئر بقربها فنقص ماء بئر الأول منع الثاني منه والفرق ظاهر

مسألة: يجوز أن يجعل داره المحفوفة بمساكن حمامًا أو اصطبلا أو طاحونا أو فرنا أو مدبغة وحانوته في البزازين حانوت حداد أو قصار إذا احتاط وأحكم الجدران بحيث يليق بما يقصده. فإن فعل ما الغالب فيه ظهور الخلل في أبنية الجار والأصح النع كالدق العنيف بحيث يزعج الأبنية وحبس الماء في ملکه بحيث تنتشر النداوة إلى أبنية الجار.

مسألة: لا يجوز لأحد أن يبني في النهر العام لأنه كالطريق المسلوك العام.

مسألة: قناة مشتركة بين جمع وامتنع أحدهم من عمارتها وعمرها الباقون وازداد الماء بذلك؛ فلا يختصوا بما زاد من الماء بالعمارة لأنهم تبرعوا بها.

مسألة: أفتى القاضي فيمن شق نهر بواد شارع جاء رجل وأراد أن يشق ساقية في ملکه بأنه ليس لحافر النهر منعه لأنه تصرف في الشارع. وكذا لو أراد أن يغرس غراسا على حافاته إلا أن يضر المارة. فلو أراد الحافر أن يطم النهر فقال رجل أنا أريد أن أحفره نهرا امتنع الطم إن لم يكن له غرض فيه. ولا يجوز غرس أشجار في الطريق ولا بناء مصطبة وإن لم تضر.

باب الوقف

مسألة: وقف شيئا على مسجد سيُبنَي أو على أولاده الفقراء ولا فقير فيهم أو على أولاده ولا ولد له أو على أن يطعم ريعه للمساكين على رأس قبره لم يصح فإن قال على رأس قبر أبي وأبوه ميت صح. ويصح الوقف على المعدوم إذا وقع تبعا كوقفت على ولدي ثم على ولد ولدي وليس له ولد ولد وكعلى مسجد كذا وكل مسجد سيبني في تلك المحلة.

مسألة: وقف على ولده ثم على ولد ولده ثم على أخي الواقف فمات ولده وله حمل فلا يستحق الحمل لأنه لا يسمى ولدًا، والقياس استحقاق الأخ إلى أن ينفصل الحمل. كذا قاله السبكي. قال الأصل: والمتبادر إلى الذهن أن الريع بوقف إلى الانفصال.

مسألة: شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنة مثلا فأجر سنتين فالمتجه تخريجه على تفريق الصفقة. فلو أجره الناظر عشر سنين في عشرة عقود كل عقد سنة بأجرة مثله تلك السنة من شخص واحد جاز.

مسألة في فتاوى السبكي أن الناظر من جهة الواقف هل يشترط فيه العدالة الباطنة كالناظر من جهة القاضي أو تكفي فيه العدالة الجوزة لتصرف الأب في مال ولده محتمل والظاهر الثاني وإذا حكم له بالنظر هل يتوقف على ثبوت عدالته الباطنة أو عدالته الظاهرة محتمل ويشبه أن يكون كالأب في باب الحجر

مسألة: قال وقفت داري على عمارة المسجد ولم يعين مسجد لم يصح أو على كل من أراد من