وأثر عثمان أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد جيد. ومعنى قوله ((أبك جنون؟)) يعني في بعض أوقاتك، كما قاله المهلب؛ إذ لو أراد جنون الدهر كله ما وثق بقوله أن به جنوناً، وإنما معناه أبك جنون في غير هذا الوقت؟ فيكون قوله إنك قد زنيت في وقت ذلك الجنون، وإنما طلب عليه السلام شبهة يدرأ عنه الحد بها؛ لأن المجنون إنما يحمل أمره على فقد العقل وفساد المقاصد في وقت جنونه. والسكران أصله العقل، والسكر إنما هو طارئ على عقله، فما وقع منه من كلام مفهوم فهو محمول على أصل عقله، حتى ينتهي إلى فقدان العقل.
وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد جيد، وقول نافع أخرج [معناه] ابن أبي شيبة، عن عبيد. وكذا أثر إبراهيم.
وقول الزهري في (ما أنت بامرأتي). أخرجه أيضاً بإسناد جيد، عن عبد الأعلى، عن معمر، عنه. وقول علي ذكره بصيغة جزم، وهو حديث ثابت، أخرجه أصحاب السنن الأربعة مرفوعاً، وحسنه ت وقال حسن غريب من هذا الوجه، ولا نعلم للحسن سماعاً من علي. وصححه ابن حبان والحاكم، وأخرجه د ون وق من حديث عائشة مرفوعاً أيضاً.
وقال ابن المنذر إنه ثابت، قال واختلفوا في طلاق الصبي ما لم يبلغ، وأكثرهم يقول لا يجوز، وأجازه قوم.
ذكر أبو يعقوب موسى الحاصي في ((فتاويه الصغرى)) أن الجنون المطبق عند أبي يوسف أكثر السنة. وفي رواية أكثر من يوم وليلة. وفي أخرى شهر. وعن محمد سنة كاملة. وفي رواية سبعة أشهر. والصحيح كما قال أبو يعقوب ثلاثة أيام.
وأثر علي ((كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه)) سلف.
والمعتوه الناقص العقل، وقد عته. والتعته التجنن والرعونة، يقال رجل معتوه، بين العته، ذكره أبو عبيد في المصادر التي لا تشتق منها الأفعال.
واختلف في الخطأ والنسيان في الطلاق، فقالت طائفة من حلف على أمر أن لا يفعله بالطلاق ففعله ناسياً لم يحنث، هذا قول عطاء، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال إسحاق، وروي عن ابن نافع فيمن حلف بالطلاق وهو لا يريده فسبقه لسانه أنه يدين فيما بينه وبين الله. وكذلك قال الشافعي، فيمن غلبه لسانه بغير اختيار منه فقوله كلا قول، ولا يلزمه طلاق ولا غيره. وروي عن الشعبي وطاوس، في الرجل يحلف على الشيء فيخرج على لسانه غير ما يريد له نيته، وخففه أحمد، وقال الحكم يؤخذ بما تكلم به، وممن أوجب عليه الحنث مكحول وعمر بن عبد العزيز وقتادة ص 3905 وربيعة والزهري، وهو قول مالك والثوري والكوفيين وابن أبي ليلى والأوزاعي، وحجة من لم يوجب الحنث عليه حديث الباب ((العمل بالنية)) والناسي لا نية له، وحديث ((إن الله تجاوز عن أمتي ... الحديث)).
واحتج الذين أوجبوا الحنث فقالوا معنى رفع الخطأ والنسيان إنما هو في الإثم بينك وبين الله، وأما في حقوق العباد فلازمة في الخطأ والنسيان في الدماء والأموا 0644، وإنما يسقط في قتل الخطأ ما كان يجب فيه من عقوبة أو قصاص، ووقع في كثير من النسخ والنسيان في الطلاق والشرك. وهو خطأ، والصواب والشك، مكان الشرك.
واختلف في الشك في الطلاق، فأوجبه مالك، وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أفرق بالشك ولا أجمع به. وممن لم يوجبه بالشك ربيعة والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي ومن بعده من شك أخذ بالأقل حتى يستبين، ولا يجوز عندهم أن يرفع نفس النكاح بشك الحنث، وإليه أشار خ.
وقول عطاء ((إذا بدا بالطلاق فله شرطه)) يريد مثل قوله أنت طالق إن فعلت كذا، وشبهه. وذكر عن بعضهم أنه لا ينتفع بشرطه. وقول الزهري إلى آخره يريد أنه لم يحلف بحضرة بينة؛ لأنه لا يقبل ذلك منه إذا حضرت البينة يمينه.
قوله (وطلاق كل قوم بلسانهم) فالعلماء مجمعون أن العجمي إذا طلق بلسانه وأراد الطلاق، أنه يلزمه؛ لأنهم وسائر الناس في أحكام الله سواء، وأما قول قتادة ((إذا حملت)) إلى آخره. أخرجه ابن أبي شيبة، عن عبد الأعلى عن سعيد عنه، وحكاه أيضاً عن محمد بن سيرين والحسن، وحكى مثله ابن المواز، عن أشهب قال في قوله إذا حملت، وإذا حضنت، وإذا وضعت، ليس بأجل، ولا شيء عليه حتى يكون ما شرط، وهو قول الثوري والكوفيين والشافعي. قالوا وسواء كان هو غيب لا يعلم أو مما يعلم، نحو قوله إن ولدت، وإذا مطرت السماء، وإذا جاء رأس الشهر فإنه لا يقع الطلاق إلا بوجود الوقت والشرط.