الزركشي
(يبنى عليه بصفية) خطأ الجوهري من عدى «يبني» بالباء وقال إنما يقال ب «على» لكن ابن دريد حكاه. (جاءت امرأة) هي أم شريك في قول الأكثرين، كما قاله النووي، وقيل خولة بنت حكيم، وقال الواقدي غزية بنت جابر، وفي «مسند أحمد» أمينة الجونية.
(ولا خاتم من حديد) هذه الرواية بالرفع، وسبق في الفضائل روايته بالنصب عطف على الكلام السابق، كأنه قال ولا أجد، والرفع على القطع والاستئناف.
(الإزار) ثوب يشد على الوسط، والرداء يجعل على المنكبين.
(قال سهل ما له رداء فلها نصفه) ظاهره أنه لو كان له رداء لشركه النبي صلى الله عليه وسلم فيه وهذا فيه بعد ولا دليل عليه، ويمكن أن يقال مراد سهل أنه لو كان عليه رداء مضافا إلى الإزار لكان للمرأة نصف ما عليه الذي هو إما الرداء وإما الإزار، وسيأتي في نكاح المتعة رواية بلفظ «ولكن هذا إزاري ولها نصفه، فقال سهل وما له رداء» وهذا يدل على أنه وقع في هذه الرواية هنا اختصار.
15 - باب الأكفاء في الدين
فيه أربعة أحاديث
أحدها حديث أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة إلى آخره.
ثانيها حديث عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها ((لعلك)) الحديث.
ثالثها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((تنكح المرأة)) لأربعة الحديث.
رابعها حديث سهل قال مر رجل على رسول الله، الحديث.
والحديث الأول سلف في باب مجرد عقب باب شهود الملائكة بدرا من حديث عقيل، عن الزهري. وأخرجه من حديث يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة وأم سلمة.
قال الحميدي في "جمعه" وأخرجه البرقاني في كتابه بطوله من حديث أبي اليمان بسنده بزيادة فكيف ترى يا رسول الله؟ قال "أرضعيه" فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أختها وأخيها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمس رضعات فيدخل عليها، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يكون في المهد، وقلن لعائشة والله ما ندري لعله رخصة لسالم دون الناس.
وفي مسلم في حديث القاسم، عن عائشة جاءت سهلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. فقال "أرضعيه" فقالت وكيف ص 3773 أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم وقال
((قد علمت أنه رجل كبير)). وفي رواية ابن أبي مليكة ((أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في وجه أبي حذيفة)) فرجعت وقالت أرضعته، فذهب الذي في وجه أبي حذيفة. ولمالك ((أرضعيه خمس رضعات))،
قولها (وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد) وقع في "الموطأ" أن اسمها فاطمة بنت الوليد، ووهم من ضبطه بضم الهمزة والتاء.
وقوله (وهو مولى لامرأة من الأنصار) هي سلمى، وقيل ثبيتة بنت يعار، وقال أبو طوالة عمرة بنت يعار فيما ذكره أبو عمر
فصل
اختلف العلماء في الأكفاء من هم، فقال مالك الأكفاء في الدين دون غيرهم، والمسلمون بعضهم لبعض أكفاء، ويجوز أن يتزوج العربي والمولى القرشية.
روي ذلك عن عمر قال لست أبالي أي المسلمين نكحت وأيهم أنكحت.
وقال أبو حنيفة قريش كلهم أكفاء بعضهم لبعض، والعرب أكفاء بعضهم لبعض، ولا يكون أحد من العرب كفؤا لقريش ولا أحد من الموالي كفؤا للعرب، ولا يكون كفؤا من لا يجد المهر والنفقة.
وقال الشافعي ليس نكاح غير الأكفاء بمحرم (فأرده) بكل حال، وإنما هو تقصير بالمتزوجة والأولياء، فإن تزوجت غير كفؤ فإن رضيت به وجميع الأولياء جاز، ويكون حقا لهم تركوه، وإن رضيت به وجميع الأولياء إلا واحدا منهم فله فسخه.
وكان الثوري يرى التفريق إذا نكح مولى عربية، ويشدد فيه.
وقال أحمد يفرق بينهما. واحتج الذين جعلوا الكفاءة في النسب والمال، فقالوا العار به يدخل على الأولياء والمناسبين؛ لأن حق الكفاءة رفع العار عنها وعنهم. قالوا وقد روي عن ابن عباس أنه قال قريش بعضهم لبعض كفؤ والموالي بعضهم لبعض كفؤ إلا الحاكة والحجامين. ورواه نافع عن مولاه مرفوعا.