تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي ((المحلى)) سند قول ابن عباس صحيح، قال وصح أنها عن طاوس وأبي الشعثاء جابر بن زيد، قال وهو قول مالك والأوزاعي والحسن بن علي والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم

قال ابن حزم وثم قول آخر رويناه عن الشعبي، وهو إن أكرهه اللصوص لم يلزمه، وإن أكرهه السلطان لزمه. ورابع رويناه عن إبراهيم أنه قال إن أكره ظلما فورى شيئاً إلى شيء آخر لم يلزمه، فإن لم يور لزمه، ولا ينتفع الظالم بالتورية، وهو قول سفيان. قال ابن حزم والصحيح أن كل عمل بلا نية باطل لا يعتد به، وطلاق المكره عمل بلا نية فهو مكره باطل، وإنما هو حاك لما أمر بقوله فقط، ولا طلاق على من حكي كلاماً لم يعتقده.

ومما يبعد على الحنفيين من التناقض أنهم يجيزون طلاق المكره، ونكاحه، وإنكاحه، ورجعته، وعتقه، ولا يجيزون بيعه، ولا ابتياعه، ولا هبته ولا إقراره.

وأما قوله ((إن الله تجاوز عن أمتي ... الحديث)) فزعم الحنفيون أن ذلك في الإشراك خاصة؛ لأن القوم كانوا حديثي عهد بالكفر في دار كانت دار كفر، فكان المشركون إذا قدروا عليهم استكرهوهم على الإقرار بالكفر، كفعلهم بعمار وغيره، وفي ذلك نزل ﴿إلا من أكره﴾ الآية [النحل 106] أو ربما سهوا، فتكلموا بما جرت عليه عادتهم قبل الإسلام، وربما أخطئوا فتكلموا بذلك، فتجاوز الله عن ذلك؛ لأنهم كانوا غير مختارين ولا قاصدين له. وقد أجمعوا أن من نسي أن تكون له زوجة، فقصد إليها فطلقها، أن طلاقها واقع، ولم يبطلوا طلاقه بسهوه، ولم يدخل هذا السهو في السهو المعفو عنه، وكذلك الإكراه.

قوله (والسكران) اختلف في طلاقه على قولين

1 ـ لا يقع طلاقه، وممن قال به عثمان بن عفان وجابر بن زيد وعطاء وطاوس وعكرمة والقاسم، وعمر بن عبد العزيز، ذكره ابن أبي شيبة بأسانيده. زاد ابن المنذر ابن عباس وربيعة والليث وإسحاق والمزني وأبو ثور. واختاره الطحاوي وقال أجمع الفقهاء على أن طلاق المعتوه لا يجوز، والسكران معتوه بسكره كالموسوس، ولا يختلفون في أن من شرب البنج، فذهب عقله، أن طلاقه غير جائز، وكذلك من سكر من الشراب.

2 ـ يقع، قاله مجاهد ومحمد والحسن وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والنخعي وميمون بن مهران وحميد بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار والزهري والشعبي والحكم، والإسناد إليهم جيد. وروي أيضاً عن عمر وشريح ومعاوية بن أبي سفيان وسالم بن عبد الله والأوزاعي والثوري، وهو قول مالك، وأظهر قولي الشافعي، فهؤلاء أحد وعشرون نفساً، وألزمه مالك الطلاق والقود من الجراح من القتل، ولم يلزمه النكاح ولا البيع.

وقال الكوفيون أقوال السكران وعقوده كلها ثابتة، كفعل الصاحي إلا الردة، فإنه إذا ارتد لا تبين منه امرأته استحساناً. وقال أبو يوسف يكون مرتداً في حال كفره، وهو قول الشافعي إلا أنا لا نقتله في حال كفره، ولا نستتيبه.

قال المهلب واستدلال خ بحديث حمزة _ وقد سلف مسنداً في البيوع _ غير جيد؛ لأن الخمر يومئذ كانت مباحة، فلذلك سقط عنه حكم ما نطق به في تلك الحال. ولسبب القصة كان تحريم الخمر، وليس يجب أن يحكم بما كان قبل تحريم الخمر بما كان ص 3904 بعد تحريمها؛ لاختلاف الحكم في ذلك. قلت الإسكار ليس مباحاً إذ ذاك كما قاله أهل الأصول.

قوله (ثمل). أي سكران. واحتج من أوقع طلاق السكران، وفرقوا بينه وبين المجنون. قال عطاء ليس السكران كالمغلوب على عقله؛ لأن السكران أتى بما أتى وهو يعلم أنه يقول ما لا يصلح، قال غيره ألا ترى أن المجنون لا يقضي ما فاته من صلاته في حال جنونه، بخلاف السكران، فافترقا [1]. وذكر ابن المنذر أن بعض أهل العلم رد هذا القول، فقال ليس في احتجاج من احتج أن الصلاة تلزمه _ بخلاف المجنون _ حجة؛ لأن الصلاة قد تلزم النائم، ولو طلق في حال نومه فلا وقوع كالمجنون. وفي قولهم إن السكران إذا ارتد ولم يستتب في حال سكره، ولم يقتل، دليل على أن لا حكم لقوله. وفي حقيقة السكر عندنا خلاف محله الفروع.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٦٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٦٨٥