تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزركشي

(فاستبضعي منه) أي اطلبي منه الجماع للولد، والمباضعة اسم للجماع.

(إلا نكاح الناس اليوم) ورواه أبو داود قال «إلا نكاح الإسلام».

37 - باب إذا كان الولي

هو الخاطب ذكر فيه أثر المغيرة بن شعبة وابن عوف وعطاء، وقد أسلفتهن في باب الأكفاء في المال وقال سهل قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث سلف وذكر فيه حديث عائشة في قوله ﴿ويستفتونك في النساء﴾ وقد سلف.

وحديث سهل في الواهبة وقد سلف واختلف العلماء في الولي هل يزوج نفسه من وليته إذا أذنت له ويعقد النكاح، ولا يرفع ذلك إلى السلطان على أقوال سلفت هناك، وعندنا لا يجمع بين الطرفين إلا الجد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه.

وقال ابن التين عن مذهبه ومذهب الشافعي إن الخاطب يكون وليا. خلافا للمغيرة وأحمد وأبي حنيفة. ثم قال دليلنا قصة صفية.

38 - باب إنكاح الرجل ولده الصغار

لقوله تعالى ﴿واللائي لم يحضن﴾ فيه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها الحديث كأن البخاري أراد بهذه الترجمة الرد على ابن شبرمة، فإنه حكي عنه أن تزويج الآباء الصغار لا يجوز، ولهن الخيار إذا بلغن ص 3806.

قال الطحاوي ولم يقل به أحد من الفقهاء غيره ولا يلتفت إليه، لشذوذه، ومخالفته دليل الكتاب والسنة، وإنما اختلفوا في الأولياء غير الآباء إذا زوج الصغيرة

ونقل المهلب الإجماع على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة التي لا يوطأ مثلها؛ لعموم الآية، ويجوز نكاح من لم تحض من أول ما تخلق وأعرب ابن حزم فقال لا يجوز للأب ولا لغيره نكاح الصغير الذكر حتى يبلغ، فإن فعل فهو مفسوخ أبدا. واختاره قوم قال أبو عبيد الفرق بين الأب وغيره أنه ليس لأحد من الأولياء معه ولاية ما لم يأت منه عضل، فيكون هو المخرج لنفسه من ولايتها.

وفيه دلالة على جواز (نكاح من لا وطء له) لعلة بأحد الزوجين، لصغر أو آفة أو غير إرب في الجماع، بل بحسن العشرة، والتعاون على الدهر، وكفاية المؤنة والخدمة، بخلاف من يقول لا يجوز نكاح لا وطئ فيه. ويؤيد هذا حديث سودة حيث وهبت يومها لعائشة وقالت ما لي في الرجال من إرب واختلف في الوقت الذي تدخل فيه المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهلها في ذلك، فقالت طائفة تدخل عليه وهي بنت تسع، اتباعا لحديث عائشة وهو قول أحمد وأبي عبيد.

وقال أبو حنيفة نأخذ بالتسع غير أنا نقول إن بلغتها ولم تقدر على الجماع كان لأهلها منعها، وإن لم تبلغ التسع وقويت على الرجال لم يكن لهم منعها من زوجها وكان مالك يقول لا نفقة لصغيرة حتى تدرك أو تطيق الرجال.

وقال الشافعي إذا قاربت البلوغ وكانت جسيمة تحتمل الجماع فلزوجها أن يدخل بها، وإلا منعها أهلها حتى تحتمله اختلف على هشام بن عروة في سن عائشة حين العقد، فروى عنه سفيان بن سعيد، وعلي بن مسهر، وأبو أسامة، وأبو معاوية، وعباد بن عباد، وعبده ست سنين ورواه الزهري عنه وحماد بن زيد وجعفر بن سليمان فقالوا سبع سنين. وطريق الجمع أنه كان لها ست سنين وكسر، ففي رواية أسقط، وفي أخرى أثبت بدخولها في السبع، أو أنها قالته تقريبا ويؤيد

حكى الداودي عن ابن أبي ليلى لا يزويج الأب ابنته الصغيرة إلا برضاها. وعن أحمد توكل بنت تسع من يزوجها. وعن طاوس أنها تخير إذا بلغت، وما ذكره البخاري يرد عليهم وعندنا أن للأب وكذا الجد عند عدمه يزوج البكر صغيرة وكبيرة بغير إذنها، ويستحب استئذان الكبيرة، وهو مذهب مالك في الأب.

وعن أبي حنيفة لا يجوز له ذلك حتى يستأذنها إذا بلغت، فإن لم تفعل وكرهته فسخ.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٥٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٥٨٥