تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

11 - باب الطلاق في الإغلاق

وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه ((أبك جنون؟))، وقال علي بقر حمزة خواصر شارفي ... إلى آخره.

وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس. وقال عطاء إذا بدا بالطلاق فله شرطه. وقال نافع طلق رجل امرأته البتة ... إلى آخره.

أصل الإغلاق عند العلماء الإكراه. قال أبو عبيد الإغلاق التضييق، فإذا ضيق على المكره، وشدد عليه حتى طلق، لم يقع حكم طلاقه، فكأنه لم يطلق. وفي د وق من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا طلاق ولا عتاق في غلاق)). وأخرجه الحاكم في ((مستدركه)) وقال صحيح على شرط م، وله متابع، فذكره، وقال غيره الإغلاق الإكراه، والمحفوظ إغلاق، كما هو لفظ ق والحاكم. والمكره مغلق عليه في أمره، ومضيق عليه في تصرفه، كما يغلق الباب على الإنسان.

وقال في ((المحكم)) احتد فلان فنشب في حدته وغلق، وفي ((الجامع)) غلق إذا غضب غضباً شديداً. وقيل معناه لا تغلق التطليقات في دفعة واحدة حتى لا يبقى منها شيء، لكن يطلق طلاق السنة. ولما ذكر الفارسي في ((مجمع الغرائب)) قول من قال الإغلاق الغضب. قال إنه غلط؛ لأن أكثر طلاق الناس في حال الغضب، إنما هو الإكراه.

وقال ابن المرابط الإغلاق حرج النفس، وليس يقطع على أن مرتكبه فارق عقله حتى صار مجنوناً، فيدعي أنه كان في غير عقله، ولو جاز هذا لجاز لكل واحد من خلق الله، ممن يجوز عليه الحرج، أن يدعي في كل ما جناه أنها كانت في حال إغلاق، فتسقط عنه الحدود، وتصير الحدود خاصة لا عامة لغير الجرح. وقد ترجم عليه ق باب المكره والناسي. ود باب الطلاق على الغيظ. وكأن خ يرى أن الإغلاق غير الإكراه، ولهذا غاير بينهما.

واختلف في طلاق المكره، ومحل الخوض فيه كتاب الإكراه. وفيه قولان أحدهما أنه لازم، قاله الكوفيون. والثاني مقابله، قاله مالك والأوزاعي والشافعي، احتج على الأول بحديث الباب ((الأعمال بالنية)) وبحديث ابن عباس الثابت على شرط الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) أخرجه ق، وصححه ابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. ورواه الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ ((تجاوز الله لأمتي)) إلى آخره.

واختلف في ضابط الإكراه، وستعلمه إن شاء الله في موضعه. وقال شريح القيد كره، والوعيد كره، وقال أحمد الكره إذا كان القتل أو الضرب الشديد، ولا يشترط على الأصح عند أصحابنا أن ينوي التورية، كما لو نوى طلاقاً عن وثاق.

وفي ((مصنف ابن أبي شيبة)) أن الشعبي كان يرى طلاق المكره جائزاً، وكذا قاله إبراهيم وأبو قلابة، وإسنادهما جيد. قال ابن حزم وصح أيضاً عن الزهري وقتادة وسعيد بن جبير، وبه يأخذ أبو حنيفة وأصحابه، واحتجوا بآثار منها ((ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح، والطلاق، والرجعة)). وهي أخبار موضوعة لأنها لا ذكر فيها للمكره.

ويحيى عن أبي بردة، قال عليه السلام ((ما بال رجال يلعبون بحدود الله؟ يقول أحدهم طلقت، راجعت)). وهذا مرسل، ولا حجة في مرسل إنما رواه الحسن أنه عليه السلام قال ((من طلق لاعباً، وأعتق لاعباً، فقد جاز)) ولا حجة في مرسل، وليس فيهما طلاق المكره.

قلت أما حديث ((ثلاث جدهن جد)) فأخرجه د وق وت وقال حسن غريب. والحاكم في ((مستدركه)) وقال صحيح الإسناد ص 3903، قال ت والعمل علي هذا عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم. ورد ابن الجوزي بعطاء الراوي عن ابن ماهك، عن أبي هريرة وقال هو ابن عجلان، وهو متروك الحديث، وهو من أوهامه، فإنما هو ابن أبي رباح، كما نسبه ت وغيره.

وأما من لم يره شيئاً فعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، والحسن _ والسند إليهم لا بأس به _ وابن عباس وعمر بن الخطاب والضحاك.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٦٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٦٨٤