وضرب ثالث وهو ما ليس من ألفاظ الطلاق كاسقني وشبهه، فإن أراد به الطلاق، فقيل يكون طلاقاً. وقيل لا. وخالف الشافعي في الكنايات الظاهرة إذا قال لم أرد بها الطلاق، أو أردت دون الثلاث. فقال يقبل قوله في دينك.
7 - (باب من قال لامرأته أنت علي حرام)
(قال الحسن نيته) هذا ذكره عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو عنه قال إذا نوى طلاقاً فهو طلاق، وإلا فهو يمين، ثم قال وقال أهل العلم ... إلى آخره.
هذا التعليق أخرجه مسلم، عن يحيى وغيره، عن الليث.
قوله (إنه أمرني بهذا) إشارة إلى أمره بالمراجعة لأجل الحيض، وإن طلقت ثلاثا لم تكن للمراجعة؛ لأنها لا تحل لك إلا بعد زوج، وكذا جاء مفسراً في رواية أخرى، كما نبه عليه القرطبي، وأما رواية من روى عن ابن عمر طلق ثلاثاً، فوهم. وكأن البخاري أراد بإيراد هذا ص 3897 أن فيه لفظة ((حرمت عليك))، وإلا فلا مناسبة له في الباب.
وفي قوله (مرة أو مرتين) دلالة على أنه لا بدع ذلك. ثم ذكر حديث عائشة في ذوق العسيلة، ولعله أورده؛ لأنه فيه ((لا تحلين لزوجك الأول)) وقد سلف.
قوله (إلا هنة واحدة) أي لم يطأها إلا مرة، يقال هنى، بمعنى أتى، إذا غشي امرأته، يقولون أهنت فهنت، كناية عن الجماع.
وأسلفنا مذاهب العلماء فيمن قال لامرأته أنت علي حرام، في سورة التحريم، ووصلناها إلى أربعة عشر مذهباً، وقال الشافعي ليس قوله ((أنت طلاق بحرام)) حتى ينويه، فإذا أراد الطلاق فهو ما أراد من الطلاق، وإن قال أردت تحريماً بلا طلاق، كان عليه كفارة يمين، وليس بمول. وقال ابن عباس يلزمه كفارة ظهار، وهو قول أبي قلابة وسعيد بن جبير، وبه قال أحمد، وقيل إنها يمين تكفر. روي عن الصديق وعمر وابن مسعود وعائشة وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وجماعة، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور. واحتج أبو ثور بأن الحرام ليس من ألفاظ الطلاق بقوله تعالى في ﴿يا أيها النبي لم تحرم﴾ [التحريم 1] ولم يوجب به طلاقاً، وكان حرم على نفسه مارية، وقيل لا شيء فيه، ولا كفارة لتحريم الماء؛ لقوله تعالى ﴿لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾ [المائدة 87] روي عن الشعبي ومسروق وأبي سلمة، قال مسروق ما أبالي حرمت امرأتي أو جفنة من ثريد.
وقال الشافعي أنت علي حرام، أهون من نعلي، وقال أبو سلمة ما أبالي، حرمتها أو حرمت الفرات، وهو شذوذ، كما قال ابن بطال. وعليه بوب البخاري هذا الباب، وذهب إلى أن من حرم زوجته أنها ثلاث، كإجماع العلماء على مثله في الطلاق الثلاث، وإليه أشار البخاري في حديث رفاعة؛ لأنه بت طلاقها، فلم تحل له إلا بعد زوج، فحرمت عليه مراجعتها، فكذلك من حرم. ومن قال تلزمه كفارة ظهار فليس بالبين؛ لأن الله تعالى إنما جعل كفارة الظهار للمظاهر خاصة.
وأما قول الحسن له نيته. فهي رواية أخرى، ذكرها عبد الرزاق.
قال والدي رحمه الله تعالى
(باب من أجاز طلاق الثلاث) أي تطليق المرأة بالطلاق الثلاث دفعة واحدة. فإن قلت كيف دلت هذه الآية على إجازته؟.
قلت إذا جاز الجمع بين اثنتين جاز بين الثلاث أو التسريح بالإحسان عام متناول لإيقاع الثلاث دفعة، واختلف فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً، فقال الأئمة الأربعة يقع ثلاثاً، وقال الظاهرية لا يقع بذلك إلا واحدة، وقيل لا يقع به شيئاً أصلاً. قال شارح التراجم مراده إيقاع الطلاق الثلاث دفعة خلافاً لمن قال لا يقع وهو الحجاج بن أرطأة.
قوله (ابن الزبير) هو عبد الله، و (لا أرى) بفتح الهمزة، و (المبتوتة) أي المقطوعة عن الإرث وهي التي طلقها زوجها في مرض موته طلاقاً بائناً لئلا ترثه. وقال عامر الشعبي تعارض مقصود المطلق بنقيض مقصوده فنحكم بإرثها قياساً على القاتل حيث عورض بنقيض مقصودهن فحكم بعدم إرثه، والجامع بينهما فعل محرم لغرض فاسد، فقال عبد الله بن شبرمة _ بضم المعجمة والراء وإسكان الموحدة _ الضبي قاضي الكوفة التابعي له أتجيز لها التزوج بعد العدة وقبل وفاة الزوج الأول أم لا؟.