تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ((وقال عبيد الله)) هو كلام موسى ومن تتمة حديثه، ومنه تحصل الترجمة.

قال ابن بطال اختلفوا، فقال مالك والشافعي واحمد لا تنفسخ الإجارة بموت أحدهما ولا بموتهما، وقال الكوفيون تنفسخ بموت أيهما مات، محتجين بأن استيفاء المنفعة حينئذ للمكتري إما من ملك المكري وهو إذا مات لا ملك له، وإما من ملك الوارث ولا عقد له معه قلنا يستوفيها من ملك نفسه؛ لأن المكري كان يملك الرقبة والمنفعة بالإجارة أزال ملكه عن المنفعة إلى المكتري فله أن يستوفيها مدة حياته وبعده لوارثه.

38 - كتاب الحوالة

هي بفتح الحاء وكسرها، مشتقة من التحويل والانتقال، وفي الشرع نقل حق من ذمة إلى ذمة فكأن المال حول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وهي مجمع عليها، والأصح عندنا أنها بيع دين بدين استثني للحاجة.

قال ثعلب تقول أحلت ص 2097 فلاناً على فلان بالدين إحالة.

قال ابن طريف معناه أتبعته على غريم، وحوله تحويلاً.

وفي ((نوادر اللحياني)) أحيله إحالاً وإحالة.

1 - باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟

وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم أحال عليه ملياً جاز، وقال ابن عباس يتخارج الشريكان ... إلى آخره.

ثم ساق حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((مطل الغني ظلم))، الحديث.

تعليق الحسن وقتادة أخرجه ابن أبي شيبة، عن عبدة بن سليمان، وقال النخعي كل حوالة ترجع إلا أن يقول الرجل للرجل أبيعك ما على فلان وفلان بكذا وكذا، فإذا باعه فلا يرجع.

وقال الحكم لا يرجع في الحوالة إلى صاحبه حتى يفلس أو يموت ولا يدع وفاء.

وأثر ابن عباس قال ابن التين يريد بالتراضي بغير قرعة مع استواء الدين وإقرار من عليه وحضوره.

قوله ((وأهل الميراث)) قال أبو عبيد إذا كان بين ورثة أو شركاء وهو في يد بعضهم دون بعض فلا بأس أن يتبايعوه، وإن لم يعرف كل واحد منهم نصيبه بعينه، ولو أراد أجنبي أن يشتري نصيب بعضهم لم يجز حتى يقبضه البائع.

قال و ((توي)) ضبطناه بفتح الواو وسكون الياء، والصواب كسر الواو وفتح الياء على وزن غوي، والتواء ممدود وقد يقصر.

وقال صاحب ((المغيث))، عن أبي بكر في قوله ذاك الذي لا توي عليه؛ أي لا ضياع ولا خسارة توي فلان من قولهم توي إذا هلك يتوي، وتوي حق فلان على غريمه إذا ذهب توياً وتواء، والقصر أجود فهو تو وتاو.

وقال الجياني قيل إنه من التو بمعنى المفرد، ولم يذكر ابن ولاد والقزاز وابن سيده وغيرهم فيه غير القصر.

وقال أبو علي الفارسي طيء تقول توى.

قال ابن المنير أدخل قسمة الديون والعين تحت الترجمة إذا كان هذا عين وهذا دين، فتوى الدين لم تنقض القسمة؛ لأنه رضي بالدين عوضاً فتوي في ضمانه، وقاس الحوالة عليه.

وحديث أبي هريرة أخرجه (م) أيضاً، وفي رواية لأحمد ((إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل)).

وذكر أبو مسعود أن (خ) رواه عن محمد بن يوسف في الحوالة، وكذا ذكره خلف والطرقي، ومن طريقه خرجها (ت) عن الثوري، والذي في (خ) هنا عبد الله بن يوسف لا محمد.

والمطل أصله _ فيما قاله ابن فارس _ من قولهم مطلت الحديدة أمطلها مطلاً إذا مددتها لتطول.

وقال ابن سيده المطل التسويف بالعدة والدين، مطلته حقه يمطله مطلاً فأمطل.

قال القزاز والفاعل ماطل ومماطل، والمفعول ممطول، ومماطل، وتقول ماطلني ومطلني حقي.

وقوله تعالى ﴿لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم﴾ [النساء148] في مطل الدين كما قاله ابن التين، وقيل فيمن يستضيف فلا يضاف، وقيل يريد المكره على الكفر فهو مظلوم.

وعن مجاهد أن رجلاً نزل بقوم فأساؤوا قراه فشكاهم، فنزلت هذه الآية رخصة في أن يشكو.

وعبارة القرطبي المطل عدم قضاء ما استحق أداؤه مع التمكن منه وطلب المستحق حقه، للإمام أدبه وتعزيره حتى يرتدع من ذلك، حكي معناه عن سفيان.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢١١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢١١٢