8 - (باب ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾)
فيه أحاديث
1 ـ حديث معاوية بن سلام، وقد سلف في سورة التحريم ص 3899.
2 ـ حديث عائشة في قصة العسل. وسلف هناك أيضاً. ثم ساقه من حديث عائشة أيضاً مطولاً، وفيه أن قائل ذلك يعني أكلت مغافير [1] عائشة وسودة الحديث، وسلف في النكاح، وأخرجه مسلم أيضاً.
أما ما ذكره البخاري عن ابن عباس إذا حرم الرجل امرأته فليس بشيء. يعني فليس بتحريم مؤبد، وعليه كفارة يمين. قال الطحاوي روي في قوله تعالى ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾ [التحريم 1] أنه عليه السلام قال ((لن أعود لشرب العسل)) ولم يذكر يميناً، فالقول هو الموجب للكفارة، إلا أنه يوجب أن يكون قد كان هناك يمين لقوله تعالى ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ [التحريم 2] فدل هذا أنه حلف مع ذلك التحريم، وقال زيد بن أسلم في هذه الآية إنه حلف عليه السلام أن لا يطأ مارية أم ولده، ثم قال بعد ذلك ((هي حرام)) ثم أمره الله فكفر، فكانت كفارة ليمينه لا لتحريمه. قال ابن المنذر والأخبار دالة على أنه عليه السلام كان حرم على نفسه شربة من عسل، وحلف مع ذلك، فإنما لزمته الكفارة ليمينه لا لتحريمه ما أحل الله له، فلا حجة لمن أوجب فيه كفارة يمين. قال المهلب وهذه الآية لم تحرم فيما لم يشرع فيه التحريم من المطاعم وغيرها والإماء، وأما الزوجات فقد شرع الله التحريم فيهن بالطلاق، وبألفاظ أخر مثل الظهار وغيره، فالتحريم فيهن بأي لفظ فهم أو عبر عنه لازم؛ لأنه مشروع، وغير ذلك من الإماء والأطعمة والأشربة وسائر ما يملك ليس فيه شرع على التحريم، بل التحريم فيه منهي عنه؛ لقوله تعالى ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾ [التحريم 1] وهذه نعمة أنعم الله بها على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وأمته، بخلاف ما كان في سائر الأديان.
ألا ترى أن إسرائيل حرم على نفسه أشياء، وكان نص القرآن يعطي أن من حرم على نفسه شيئاً أن ذلك التحريم يلزمه، وقد أحل الله ذلك الإلزام إذا كان يميناً بالكفارة، فإن لم يكن بيمين لم يلزم ذلك التحريم، إنعاماً من الله علينا. وكذلك ألزمنا كل طاعة جعلناها لله على أنفسنا، كالمشي إلى البيت الحرام، ومسجد المدينة، والأقصى، وجهاد الثغور، والصوم، وشبه ذلك، ألزمنا هذا لما فيه لنا من المنفعة، ولم يلزم ما حرمناه على أنفسنا، ألا ترى قوله تعالى ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾ [التحريم 1] فلم يجعل الله لنبيه أن يحرم إلا ما حرم الله ﴿والله غفور رحيم﴾ [التحريم 1] أي قد غفر لك ذلك التحريم. وفيه أن إفشاء السر وما تفعله المرأة مع زوجها ذنب ومعصية يجب التوبة منه؛ لقوله تعالى ﴿إن تتوبا إلى الله﴾ [التحريم 4] ويحتمل أن تتوبا إلى الله من هذا الذنب، ومن التظاهر عليه في الغيرة والتواطؤ على منعه ما كان له من ذلك الشراب. وفيه دليل أن ترك أكل الطيبات لمعنى من معاني الدنيا لا يحل، فإن كان ورعاً وتأخيراً لها إلى الآخرة كان محموداً. والمغافير والعرفط سلفا في سورة التحريم.
وعبارة ابن بطال هنا المغافير شبيه بالصمغ، يكون في الرمث، فيه حلاوة تطيب نكهة آكله، يقال أغفر الرمث إذا ظهر فيه. واحدها مغفور.
والحلواء في حديث عائشة فيها المد والقصر.
قال والدي رحمه الله تعالى
(باب ﴿لم تحرم﴾).
قوله (الحسن بن الصباح) بتشديد الموحدة، ابن محمد الواسطي، مر في الإيمان، و (الربيع) بفتح الراء، ابن نافع الحلبي، و (معاوية) هو ابن سلام، و (يحيى بن أبي كثير) ضد القليل، و (يعلى) بفتح التحتانية وإسكان المهملة وبالقصر، ابن حكيم _ بفتح المهملة _ الثقفي.
قوله (ليست) أي تلك الكلمة، وهي أنت حرام بطلاق. فإن قلت لم خصصت الشيء بالطلاق؟.
قلت لما سبق في سورة التحريم أن ابن عباس قال في الحرام
أقول ويحتمل أن يقال إن المباحات غير الزوجات خلقها الله حلالاً لمنافع العباد، فلا يجوز ... ... والزوجات أجلب بنكاح وهو فعل اليسر فجاز أن يحرم اليسر ذلك.