17 - باب
فيه حديث بريرة أيضاً، ولم يترجم له.
قوله (هو لها صدقة) إن فسرت بالغرض دل على عدم إلحاق الموالي ببني هاشم والمطلب، وهو وجه عندنا، وقول في مذهب مالك، ويرد به على من يقول إن آل أبي بكر لا تحرم عليهم الصدقة كما حكاه ابن التين.
18 - باب قول الله ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ الآية [البقرة 221]
ثنا قتيبة, ثنا الليث ... إلى آخره.
هذا من أفراده، وحمله ابن المرابط على التنزيه عن نساء أهل الكتاب، للتشابه الذي بينهن وبين الكفار من غير أهل الكتاب، لا على أن ذلك حرام؛ لأن الإجماع وقع على إباحة نكاح الكتابيات لقوله تعالى ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب﴾ [المائدة 5]. ولا جائز أن يقول أراد بالمحصنات هنا اللواتي أسلمن من أهل الكتاب لأنهن مؤمنات، وقد تقدم ذكر المؤمنات قبله، فلا معنى لذكره ذلك بعد، فوجب استعمال النص في نساء أهل الكتاب مع ما استمر على عمل الصحابة في زمنه إلى يومنا هذا. وقال القاضي إسماعيل إنما كان ذلك إكراماً للكتاب الذي بأيديهم، وإن كانوا حرفوا بعضه وبدلوه، بخلاف عبدة الأوثان، وهو قول مالك، قال والحرمة توصل كل كافر وثني كان أو غير وثني.
والذي ذهب إليه جمهور العلماء أن الله تعالى حرم نكاح المشركات بالآية المذكورة، ثم استثنى نكاح نساء أهل الكتاب فأحلهن في سورة المائدة بقوله ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ [المائدة 5] وبقي سائر المشركات على أصل التحريم. قال أبو عبيد روي هذا القول عن ابن عباس، وبه جاءت الآثار عن الصحابة والتابعين وأهل العلم بعدهم أن نكاح الكتابيات حلال، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري والكوفيون والشافعي وعامة العلماء. وقال غيره ولا يروى خلاف ذلك إلا عن ابن عمر فإنه شذ عن جماعة الصحابة والتابعين، ولم يجز نكاح اليهودية والنصرانية. وخالف ظاهر قوله ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب﴾ [المائدة 5]، ولم يلتفت أحد من العلماء إلى قوله.
قال ابن المنذر لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك، وقيل المشركات هنا عبدة الأوثان والمجوس. وقد تزوج ص 3916 عثمان بن عفان نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهي نصرانية، تزوجها على نسائه. وتزوج طلحة بن عبيد الله يهودية، وتزوج حذيفة يهودية وعنده حرتان مسلمتان.
قال ابن أبي شيبة وثنا أبو خالد الأحمر، عن عبد الملك قال سألت عطاء عن نكاح اليهوديات والنصرانيات؟ فكرهه وقال كان ذاك والمسلمات قليل. قال أبو عبيد والذي عليه جماعة الفقهاء في قوله ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ [البقرة 221] أن المراد الوثنيات، وأنه لم ينسخ تحريمهن وهو محجوج بالجماعة والتنزيل.
وروى ابن أبي شيبة بسنده عن سعيد بن المسيب أنه قال لا بأس أن يشتري الرجل المسلم الجارية المجوسية فيتسراها. وعن مثنى قال كان عطاء وطاوس وعمرو بن دينار لا يرون بأساً أن يتسرى الرجل بالمجوسية.
واتفق مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي أن نكاح الحربيات في دار الحرب حلال، إلا أنهم كرهوا ذلك من أجل أن المقام له ولذريته في دار الحرب حرام عليه؛ لئلا يجري عليه وعلى ولده حكم أهل الشرك. واختلف في نكاح إماء أهل الكتاب فمنعه مالك والأوزاعي والليث والشافعي؛ لقوله تعالى ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب﴾ [المائدة 5]. قال فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات وقال ﴿ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾ [النساء 25].
قال مالك إنما أحل نكاح الإماء المؤمنات دون نكاح إماء أهل الكتاب. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس بنكاح إماء أهل الكتاب؛ لأن الله تعالى قد أحل الحرائر منهن والإماء تبع لهن [1]، وهو قول أبي ميسرة، فيما حكاه ابن المنذر، والحجة عليهم نص التنزيل السالف [2]. وأجمع أئمة الفتوى أنه لا يجوز وطء أمة مجوسية بملك اليمين، وأجاز ذلك طائفة من التابعين.