وقول الزهري ((إن قال ما أنت بامرأتي نيته)) هو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي. وقال الليث هي كذبة. وقال أبو يوسف ومحمد ليس بطلاق.
وقول قتادة ((إذا طلق في نفسه فليس بشيء)) أخرجه ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عنه. وقاله أيضاً محمد بن سيرين، والحسن بن أبي الحسن، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد، وعطاء، وعامر بن شراحيل، وهو قول أبي حنيفة والشافعي والظاهرية، كأنهم تعلقوا بالحديث الصحيح في الباب ((إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تكلم))، جعل ما لم ينطق به اللسان لغواً لا حكم له، حتى إذا تكلم به يقع الجزاء عليه، ويلزم المتكلم به.
وفي ((المحلى)) أن ابن سيرين توقف في ذلك. وقال الزهري هو طلاق، وهو رواية أشهب عن مالك، وحكاه ابن بطال عن ابن سيرين أيضاً، قال وهو قول جماعة أئمة الفتوى. قال ابن حزم واحتج من ذهب إلى هذا القول إلى حديث ((إنما الأعمال بالنيات)) أي فجعل الأعمال مقرونة بالنيات. ولو كان حكم من أضمر في نفسه شيئاً حكم المتكلم به، كان حكم من حدث نفسه في الصلاة بشيء متكلماً، وفي إجماعهم على أن ذلك ليس بكلام مع الحديث الصحيح ((من صلى صلاة لا يحدث فيها نفسه غفر له)) دليل على أن حديث النفس لا يقوم مقام الكلام. قال فيقال لهم هذا حجة لنا عليكم؛ لأنه عليه السلام لم يفرد أحدهما عن الآخر ص 3906، بل جمعهما جميعاً، ولم يوجب حكما بأحدهما دون الآخر. وكذا يقول إن من نوى الطلاق ولم يتلفظ به، أو لفظ به ولم ينوه، فليس ذلك طلاقاً حتى يلفظ به وينويه إلا أن يحضر نص بإلزامه بنية دون عمل، أو بعمل دون نية، فيقف عنده. واحتجوا أيضاً بأن قالوا إنكم تقولون من اعتقد الكفر بقلبه فهو كافر، وإن لم يلفظ به. وتقولون إن المصر على المعاصي آثم معاقب بذلك. وتقولون إن من قذف محصنة في نفسه فهو آثم غير قاذف، ومن اعتقد عداوة مؤمن ظلماً فهو آثم عاص لله، وإن لم يظهر ذلك بقول ولا عمل، وإن من أعجب بعلمه أو راعى به فهو هالك.
قلنا أما اعتقاد الكفر فإن القرآن العظيم قضى بذلك قضاء، قال تعالى ﴿يا أيها الرسول لا يحزنك﴾ إلى قوله ﴿ولم تؤمن قلوبهم﴾ [المائدة 41] فهذا خرج بالنص، وأيضاً فإن المعفو عنه من حديث النفس إنما هو عن هذه الأمة فضيلة لهم بنص الحديث. ومن أصر على الكفر فليس من أمته. وأما المصر على المعاصي فليس كما ظننتم، صح [عن] رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه)) فصح أن المصر [على] الإثم بإصراره هو الذي عمل السيئة ثم أصر عليها، وهذا جمع النية السوء والعمل السوء معاً.
وأما من قذف محصنة في نفسه فقد نهاه الله عن الظن السوء، وهذا ظن سوء، فخرج عما عفي عنه بالنص، ولا يحل أن يقاس عليه غيره، فخالف النص الثابت. وأما من اعتقد عداوة مسلم فإن لم يضر بعمل ولا بكلام فإنما هي بغضة، والبغضة التي لا يقدر المسلم على صرفها عن نفسه لا يؤاخذ بها، فإن تعمد ذلك فهو عاص؛ لأنه مأمور بموالاة المسلم ومحبته، فتعدى ما أمره الله به، فلذلك أثم، وكذلك الرياء والعجب، فقد صح النهي عنهما, ولم يأت نص قط بإلزام طلاق أو عتاق أو رجعة أو هبة أو صدقة بالنفس، ما لم يلفظ بشيء من ذلك، فوجب أنه كله لغو
واختلف في كتابة الطلاق من غير تلفظ به، فأوجب قوم الطلاق بالكتابة، هذا قول النخعي والشعبي والحكم والزهري ومحمد بن الحسن، واحتج الحكم بأن الكتاب كلام بقوله تعالى ﴿فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً﴾ [مريم 11] قال كتب لهم. وهو قول أحمد بن حنبل إذا كتب طلاق امرأته بيده فقد لزمه؛ لأنه عمل بيده.
وقالت طائفة إن أنفذ الكتاب إليها نفذ الطلاق. روي ذلك عن عطاء والحسن وقتادة. وحديث أبي هريرة سلف، وحديث جابر يأتي في الحدود، ومعنى ((أذلقته)) _ كما قال صاحب ((العين)) _ أحرقته، يقال أذلق الرجل غيره أحرقه بطعنة أو حجر يضربه به. وعبارة بعضهم أذلقته بلغت به الجهد حتى قلق، وكانت عائشة تصوم في السفر حتى أذلقها السموم؛ أي جهدها. أذلقه الصوم، وذلقه أي أضعفه. وقال الخطابي أصابته بذلقها؛ أي بحدها.