جـ: هي أنه يجوز للشخص إذا ظفر بمال شخص عنده مال للظافر بالمال قد رفض إرجاعه آخذه؟

من العلماء من قال لا يجوز للشخص الظافر بمال من مطله في ماله أخذه ومن العلماء من قال يجوز للشخص الظافر بأن يأخذ من مال المماطل له مقدار ما عنده له ويجب عليه إرجاع الباقي والدليل قوله تعالى:" ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" (1).

وقوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة بمثلها) (2) وقوله تعالى (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) (3). أما ابن حزم الظاهري فقال ليست المسألة من باب الجواز بل إنه يجب على الإنسان الظافر بمال مماطلة أن يأخذ قدر ماله وجوباً من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه يخلص المماطل مما في ذمته، ففي المسألة مذهبان:

المذهب الأول: يقول بعدم جواز أخذ مال المماطل لمن ظفر بماله.

المذهب الثاني: يقول بجواز أن يأخذ الظافر بقدر ماله. وهو مذهب العلامة محمد بن إسماعيل الأمير.

براءة ذمة الخائن إذا أخذت منه المظلمة بغير رضا منه

س: هل تبرأ ذمة الخائن إذا أخذت منه المظلمة ولو بغير رضاً منه؟

جـ: نعم تبرأ ذمته.

س: روى ابن حزم في مسألة الظفر أنه واجب عليه أن يأخذ ما يجد وإذا أدعى عليه فلينكر وإذا أستحلف فليحلف وهو مأجور فما نوع هذا اليمين؟

جـ: هذه جائزة ما دام أجاز له الأخذ فلا يسمى يمين فاجرة بل تسمى يمين بارة عند ابن حزم.

السيارة والمسجلة والتلفزيون لا تعتبر من الماعون لأن الماعون الأشياء الضرورية التي يحتاجها الجيران فيما بينهم

س: هل تعتبر السيارة والمسجلة والتلفزيون من الماعون؟

جـ: لا تعتبر هذه الأشياء من الماعون لأن السيارة تشترى بمليون ريال وإذا أعطاها لشخص آخر فقد تتعطل أو تصطدم فتهلك. الماعون الأشياء الضرورية التي يحتاجها الجيران فيما بينهم.

س: إذا كان جار الرجل يتاجر بالخيل والأبقار فهل لجاره حق في هذه الحالة؟

جـ: إذا كان التاجر سيعطى جاره بقرة يحلبها أو يعطيه خيلاً ليجاهد بها في سبيل الله فذلك العطاء فيه أجر أما أن الجار يطالب التاجر بحجة أن له حق المطالبة للتاجر فلا.