(١) أخرجه النسائي (١/١٧٤) من طريق زيد ابن أبي أُنيسة الجَزَري: أن أبا

إسحاق حدثه عن الأسود وعلقمة عن عبد الله بن مسعود قال:

كنا مع رسول الله ﷺ لا نعلم شيئًا، فقال لنا رسول الله ﷺ: ... فذكره.

وسنده صحيح أيضًا على شرط مسلم.

وقد استدل بالحديث من ذهب إلى وجوب التشهد الأول - وقد سبق ذكرهم قريبًا -.

وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم في " المحلى " (٣/٢٧٠) . ورواه النووي في " شرح

مسلم " عن فقهاء أصحاب الحديث؛ وذلك لأن الأصل في الأمر الوجوب، ولم يأتِ ما

يصلح أن يكون صارفًا له عن الوجوب. وقول النووي:

" إن النبي ﷺ لم يعلِّمه الأعرابيَّ حين علمه فروض الصلاة ".

ذهول منه؛ فإنه ﷺ علَّمه ذلك - كما في بعض الروايات في " سنن أبي داود " -.

وقد سبق بلفظ:

" فإذا جلست في وسط الصلاة؛ فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد ".

والعجب من النووي كيف يجعل عدم ذكر هذا التشهد في حديث (المسيء) - بزعمه

- صارفًا للأمر به عن الوجوب، ثم لا يجعل عدم ذكر التشهد الأخير فيه صارفًا عن

الوجوب! بل يصرح في " المجموع " (٣/٤٦٢) بأن هذا فرض لا تصح الصلاة إلا به،

ويجيب عن حديث (المسيء) بقوله:

" قال أصحابنا: إنما لم يذكره له؛ لأنه كان معلومًا عنده ".

وهذه الحجة يستطيع كل أحد أن يقولها في كل ما هو واجب لم يأت ذكره في

حديث (المسيء) . قال الشوكاني (٢/٢٢٨):