(١) في هذا نظر؛ لأن الحديث الأوَّل: منكر، -كما قال أبو داود وغيره-، والثاني: منكر، -كما قال ابن المديني-، وما كان بهذه المثابة فلا يتقوَّى.

(٢) في «إصلاح المال» (ص ٢٦٤ رقم ٢٥٤).

(٣) وعنه: أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٢/ ١٠٠٨ رقم ٢٩٢٠).

(٤) كذا ورد بالأصل، ومطبوع «إصلاح المال «. وفي «الجعديات»: «عبيد بن سلمان»، وهو الصواب، الموافق لما في كُتُب الرجال.

وعبيد هذا: ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٤٤٢ رقم ١٤٣٩) وقال: حديثه لا يصحُّ.

لكن قال أبو حاتم، كما في «الجرح والتعديل» (٥/ ٤٠٧ رقم ١٨٨٨): لا أعلم في حديثه إنكارًا، يحوَّل من كتاب «الضعفاء «الذي ألَّفه البخاري.

وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق.

وانظر: «تهذيب الكمال» (١٩/ ٢١١ - ٢١٢).

(٥) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «والذي يبيع الطعام باغ؟!».

(٦) في «سننه» (٢/ ٣٥٧ رقم ٤٨٧) في الصلاة، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبيِّ ﷺ.