[٩١٢] على هذا القول فالذي بيده عقده النكاح هو الولي. ووجَّهه ابنُ كثير (٢/ ٣٩٢) بقوله: «ومأخذُه: أنّ الوليَّ هو الذي أكسبها إياه [أي: الصَّداق]؛ فله التصرف فيه، بخلاف سائر مالها».

وبيَّن ابنُ عطية (١/ ٥٩٥) أنّ الندب لهما في طلب العفو على هذا القول: «هو في النصف الذي يجب للمرأة؛ فإمّا أن تعفو هي، وإما أن يعفو وليُّها».

_________

(١) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥ (عقب ٢٣٦١).

(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٢٨٣ (١٠٨٥١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٨٢، وابن جرير ٤/ ٣٢١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥ (عقب ٢٣٦١).

(٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٢١.

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٨٠، ٢٨١، وابن جرير ٤/ ٣٣٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).

(٥) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).

(٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٨٠، ٢٨١، وابن جرير ٤/ ٣٣٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).

(٧) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).

(٨) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٢٨٣ (١٠٨٥٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٨٢، وابن جرير ٤/ ٣٢١. وفي لفظ عنده ٤/ ٣٢١: الأب، وكذلك عند عبد الرزاق ٦/ ٢٨٣ (١٠٨٥٤) في مصنفه من طريق مَعْمَر. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥ (عقب ٢٣٦١).