إخراج﴾ [البقرة: ٢٤٠]، فنَسَخَها بآية الميراث التي فَرَضَ لهُنَّ فيها الرُّبُعَ والثُّمُنَ (١). (ز)
٨٤٢٦ - عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا﴾، كان الرجل إذا طلَّق المرأة فهو أحقُّ برَدِّها، وإن كان طلَّقها ثلاثًا، فنُسِخَتْ، فقال: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ [البقرة: ٢٢٩] (٢). (ز)
٨٤٢٧ - عن زيد بن أسْلَم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾، وقال: ﴿فعدتهن ثلاثة أشهر﴾ [الطلاق: ٤]، فنَسَخَ، واسْتَثْنى منها، فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا﴾ [الأحزاب: ٤٩]، وقال: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴾ [البقرة: ٢٨٦] (٣). (ز)
تفسير الآية:
﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾
٨٤٢٨ - عن فاطمة بنت أبي حُبَيْش: أنّها أتتِ النبيَّ - ﷺ -، فشَكَتْ إليه الدَّمَ، فقال رسول الله - ﷺ -: «إن ذلك عِرْقٌ، فانظري، فإذا أتاكِ قُرْؤُكِ فلا تُصَلِّي، فإذا مَرَّ القُرْءُ فتَطَهَّري، ثم صَلِّي ما بين القُرْءِ إلى القُرْءِ» (٤). (ز)
٨٤٢٩ - عن عائشة، عن النبي - ﷺ -، قال: «طلاق الأَمَةِ تَطْلِيقتان، وقُرْؤُها حَيْضَتان». وفي لفظ: «وعِدَّتُها حَيْضتان» (٥). (٢/ ٦٤٥)
(١) الناسخ والمنسوخ للزهري ص ٢٠ - ٢١.
(٢) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/ ٦٦ (١٤٩).
(٣) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/ ٦٧ - ٦٨ (١٥٢).
(٤) أخرجه أحمد ٤٥/ ٣٥٠ (٢٧٣٦٠)، ٤٥/ ٦٠٢ (٢٧٦٣٠)، وأبو داود ١/ ٢٠٠ (٢٨٠)، وابن ماجه ١/ ٣٩٠ - ٣٩١ (٦٢٠)، والنسائي ١/ ١٢١ (٢١١)، ١/ ١٨٣ (٣٥٨)، ٦/ ٢١١ (٣٥٥٣).
قال ابن عبد الهادي في التنقيح ١/ ٤٠١ - ٤٠٢ (٤٦٠): «وفي إسناده المنذر بن المغيرة، سُئِل عنه أبو حاتم الرازي، فقال: هو مجهول، ليس بمشهور». وقال ابن القيم في زاد المعاد ٥/ ٥٧٣: «رواه أبو داود بإسناد صحيح». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٣/ ١٢٥ - ١٢٦: «رواه أبو داود والنسائي بسند كل رجاله ثقات». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٢/ ٣٨ (٢٧٢): «حديث صحيح».
(٥) أخرجه أبو داود ٣/ ٥١٢ - ٥١٣ (٢١٨٩)، والترمذي ٣/ ٤٣ - ٤٤ (١٢١٨)، وابن ماجه ٣/ ٢٢٥ - ٢٢٦ (٢٠٨٠)، والحاكم ٢/ ٢٢٣ (٢٨٢٢)، وفيه مظاهر بن أسلم.
قال أبو داود: «وهو حديث مجهول». وقال الترمذي: «حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث». وقال الخطابي في معالم السنن ٣/ ٢٤٠: «ضَعَّفه أهل الحديث». وقال الدارقطني في العلل ١٥/ ١٢٤ (٣٨٨٥): «ومظاهر هذا ضعيف، والصحيح عن القاسم بن محمد من قوله». وقال الحاكم: «مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة، لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح، فإذًا الحديث صحيح، ولم يخرجاه، وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - حديث يعارضه». ووافقه الذهبي. وقال ابن حزم في المحلى ١٠/ ١١٩: «ساقط؛ لأنه من طريق مظاهر بن أسلم، وهو في غاية الضعف والسقوط». وأورده ابن الجوزي في العلل ٢/ ١٥٧ (١٠٧٠). وقال ابن كثير في تفسيره ١/ ٦٠٧: «رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولكن مُظاهر هذا ضعيف بالكلية». وأورده الألباني في ضعيف أبي داود ٢/ ٢٣٢ (٣٧٧).