[٦٤٩] علَّقَ ابنُ جرير (٣/ ٢١٦ - ٢١٧ بتصرُّف) على حديث جابر هذا بقوله: «ذلك إذا كان الصائمُ بمثل الحال التي جاء الأثرُ عن رسول الله - ﷺ - أنه قال في ذلك لِمن قاله له ...، فمَن بلغ منه الصومُ ما بلغ من الذي قال له النبي - ﷺ - ذلك فليس من البرّ صومه؛ لأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- قد حَرَّم على كل أحد تعريضَ نفسه لما فيه هلاكُها وله إلى نجاتها سبيل، وإنما يُطلب البِرُّ بما ندب الله إليه وحض عليه من الأعمال، لا بما نهى عنه».

واستحسنَ ابنُ عطية (١/ ٤٣٧) بالدلالة العقلية الصيامَ في السفر لِمَن قدر عليه، فقال: «مذهب مالك في استحبابه الصوم لمن قدر عليه -يعني: في السفر- وتقصير الصلاة حَسَن؛ لأنّ الذِّمَّة تَبْرَأُ في رُخْصَة الصلاة، وهي مشغولة في أمر الصيام، والصوابُ المبادرةُ بالأعمال».

_________

(١) أخرجه مسلم ٢/ ٧٩٠ (١١٢١)، والنسائي ٤/ ١٨٥ (٢٢٩٦) واللفظ له.

(٢) أخرجه مسلم ٢/ ٧٩٠ (١١٢١).

(٣) أخرجه البخاري ٣/ ٣٤ (١٩٤٧)، ومسلم ٢/ ٧٨٧ - ٧٨٨ (١١١٨)، وأبو داود ٤/ ٧٧ (٢٤٠٥) واللفظ له.

(٤) أخرجه مسلم ٢/ ٧٨٧ (١١١٦)، وابن جرير ٣/ ٢٠١.

(٥) أخرجه البخاري ٣/ ٣٤ (١٩٤٦)، ومسلم ٢/ ٧٨٦ (١١١٥)، وابن جرير ٣/ ٢١٦، ٢١٧.