تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أُوصِي بمالي كلِّه؟ قال: «لا». قلت: فالشَّطْرُ؟ قال: «لا». قلت: فالثُّلُث؟ قال: «الثُّلُث، والثُّلُث كثير؛ إنّك أن تَدَعَ ورَثَتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أن تَدَعَهم عالةً يَتَكَفَّفون الناسَ بأيديهم» (١). (ز)

٥٢٥٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عروة- قال: لو أنّ الناس غَضُّوا مِن الثُّلُث إلى الرُّبُع؛ فإنّ رسول الله - ﷺ - قال: «الثُّلُث، والثُّلُث كثير» (٢). (ز)

٥٢٥٣ - قال علي بن أبي طالب: لَأَن أُوصي بالخُمُس أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالرُّبُع، ولَأَن أُوصِي بالرُّبُع أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالثُّلُث، فمَن أوْصى بالثُّلُث فَلَمْ يَتْرُكْ (٣). (ز)

٥٢٥٤ - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: إذا أوْصى في غير أقاربه بالثُّلُث جاز لهم ثُلُثُ الثُّلُث، ويُرَدُّ على أقاربه ثُلُثا الثُّلُث (٤). (٢/ ١٦٤)

٥٢٥٥ - وعن الحسن البصري: يُوصي بالسُّدُس، أو الخُمُس، أو الرُّبُع (٥). (ز)

٥٢٥٦ - وعن عامر الشعبي: إنّما كانوا يُوصون بالخُمُس أو الرُّبُع (٦). (ز)

﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)﴾

٥٢٥٧ - عن سعيد بن جُبَيْر -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: ﴿بالمعروف حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ﴾، يقول: تلك الوصية حقٌّ على المتقين (٧). (ز)

٥٢٥٨ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ﴾، يعني: المؤمنين (٨). (ز)

٥٢٥٩ - قال مقاتل بن سليمان: يقول الله - عز وجل -: تلك الوصية ﴿حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ﴾، فمَن لَمْ يُوصِ لقرابته عند موته فقد خَتَم عملَه بالمعصية (٩). (ز)

(١) أخرجه البخاري ٤/ ٣ (٢٧٤٢، ٢٧٤٤)، ٥/ ٦٨ (٣٩٣٦)، ٥/ ١٧٨ (٤٤٠٩)، ٧/ ٦٢ (٥٣٥٤)، ٧/ ١١٨ (٥٦٥٩)، ومسلم ٣/ ١٢٥٠ - ١٢٥٣ (١٦٢٨). وأورده الثعلبي ٢/ ٦٠.

(٢) أخرجه البخاري ٤/ ٣ (٢٧٤٣)، ومسلم ٣/ ١٢٥٣ (١٦٢٩).

(٣) تفسير البغوي ١/ ١٩٣.

(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٣٣). وعزاه السيوطي عبد بن حميد.

(٥) تفسير البغوي ١/ ١٩٣.

(٦) تفسير البغوي ١/ ١٩٣.

(٧) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٠.

(٨) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٠.

(٩) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٥٩.

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ٣ · ص ٣٠٨