ثلاثة أقسام مذمومة، والقسم الرابع هو الحق هو الإمرار لها كما جاءت. (1)

- وقال: فكل ما وصف الباري عز وجل به نفسه وأضافه إليه فهو الكمال واجب اعتقاده. وفي وصفه سبحانه لنفسه بما وصف به نفي لضده، وتنزيه عنه؛ لأنه عيب وعور ونقص. فكل من نفى الصفات، فقد نفى عن الله الكمال، وأضاف إليه العيب والنقص والعور. ومن أثبتها وشبهها بصفات الخلق، فكذلك أيضا؛ فإن من أوصافه عدم التشبه، كما قال تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾ (2)، فكذلك صفاته لا تشبه الخلق. فنفي الصفات إلحاد، وتشبيهها بالمحدثات إلحاد. فكما أخطأت المشبهة، ضلت المعطلة. والصراط المستقيم بينهما، وهو إثبات ونفي معا، أي: إثبات الصفات لله عز وجل، ونفي الجسمية والمثلية عنها. (3)

القاضي إبراهيم بن نصر (4) (610 ه)

إبراهيم بن نصر بن عسكر، قاضي السلامية أبو إسحاق، الملقب ظهير الدين، الشافعي الموصلي. تفقه على القاضي أبي عبد الله الحسين بن نصر بن خميس، وسمع منه، وقدم بغداد وسمع بها، وأخذ بإربل عن أبي البركات عبد الرحمن ابن محمد الأنباري النحوي. وولي قضاء السلامية (وهي بلدة بأعمال الموصل).