أحمد بن عبد الله بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا مؤمل بن إسماعيل عن ابن جريج عن عطاء «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكره أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها» وهذا مرسل، فسقط الاحتجاج به.

ولم نجد لقول ابن المسيب متعلقا أصلا.

وأما قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد، لأنه لا يخلو أخذه الزيادة على ما أعطاها في صداقها من أن يكون حراما أو مباحا فإن كان حراما فواجب رده إليها كما قال عطاء، وإن كان مباحا فلم أمروه بالصدقة بالزيادة دون سائر ماله - وهذا ظاهر الخطأ.

والعجب أنهم يردون كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثابت بدعواهم أنه زائد على ما في القرآن، كالمسح على العمامة، والاستنشاق وغير ذلك، ثم يأخذون بكلام ساقط متناقض، مخالف لما في القرآن، ليس معهم فيه إلا رأي أبي حنيفة فقط - فوجب الأخذ بعموم قوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البقرة: 229] .

ومن العجب تمويه بعضهم بقوله تعالى: ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا﴾ [النساء: 20] وقوله تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ [البقرة: 229]

قال أبو محمد: نعم، لا يحل له أن يأخذ مما آتاها شيئا، إلا أن تطيب نفسها به - ثم حكم آخر ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البقرة: 229] عموم لا يحل تخصيصه بالدعاوى الكاذبة.

وقال بعضهم: من أخذ أكثر مما أعطى فلم يسرح بإحسان؟ فقلنا: لا فرق بين أخذه كل ما أعطاها أو بعض ما أعطاها أو أكثر مما أعطاها بغير حق فحينئذ يكون غير مسرح بإحسان أن يأخذ كل ذلك حيث أباح الله تعالى له أخذه، فهو مسرح بإحسان، ولو أباح الله له قتلها لكان محسنا في ذلك.

فإن قيل: أنتم تمنعون من أن يتصدق بجميع ماله أو بما لا يبقى لنفسه غنى بعده، ومن أن يصدق الرجل بماله كله، وتبيحون لها أن تعطي مالها كله؟