فقلنا: فقولوا إذا بإقامة الحدود على المجانين، لأنه لو سقط عنهم الحد لكان من شاء قتل عدوه تحامق، ومن يدري أنه أحمق - لكن نقول: لا يخفى السكران من المتساكر، ولا الأحمق من المتحامق.

ومما يوضح صحة قولنا يقينا: الخبر الثابت الذي رويناه من طريق البخاري نا عبدان، وأحمد بن صالح قال عبدان: نا عبد الله بن المبارك - وقال أحمد: نا عنبسة، كلاهما أخبره يونس بن يزيد عن الزهري أخبرني علي بن الحسين أن الحسين بن علي أخبره أن عليا قال في حديث طويل، قال: «فطفق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلوم حمزة فيما فعل -: يعني إذ عقر شارفي علي وهو يشرب مع قوم من الأنصار، قال علي: فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه فقال له حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ثمل فنكص - عليه الصلاة والسلام - على عقبيه القهقرى، فخرج وخرجنا معه» . فهذا حمزة - رضي الله عنه - يقول وهو سكران ما لو قاله غير سكران لكفر، وقد أعاذه الله من ذلك.

فصح أن السكران غير مؤاخذ بما يفعل جملة.

وأما من فرق فلم يلزمه الردة، وألزمه غير ذلك، فمتناقض القول، باطل الحكم بيقين لا إشكال فيه - وبالله تعالى التوفيق.

مسألة اليمين بالطلاق لا يلزم سواء بر أو حنث

1965 -

مسألة: واليمين بالطلاق لا يلزم - سواء بر أو حنث - لا يقع به طلاق، ولا طلاق إلا كما أمر الله عز وجل، ولا يمين إلا كما أمر الله عز وجل على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

برهان ذلك -: قول الله عز وجل: ﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾ [المائدة: 89] وجميع المخالفين لنا هاهنا لا يختلفون في أن اليمين بالطلاق، والعتاق والمشي إلى مكة، وصدقة المال فإنه لا كفارة عندهم في حنثه في شيء منه إلا بالوفاء بالفعل، أو الوفاء باليمين.

فصح بذلك يقينا أنه ليس شيء من ذلك يمينا، إذ لا يمين إلا ما سماه الله تعالى يمينا.

وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي رويناه من طريق أبي عبيد نا إسماعيل بن جعفر نا