تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كل طلاق لا يقع حين يوقع، فمن المحال أن يقع حين لم يقع، فكيف أجزتم طلاق الغائب؟ قلنا: لأن الله عز وجل علمنا الطلاق في كل صنف من المطلقات، وفي المطلقة الصغيرة التي لم تخاطب، والمجنونة، وهما لا يلزم خطابهما بالطلاق، وقد يطلق المطلق عند باب الدار ويبعث إليها الخبر، وعلى أذرع منها، وإذا جاز ذلك فلا فرق بين الطلاق في البعد - ولو أقصى المعمور وبين الطلاق خلف حائط - وليس ذلك طلاقا إلى أجل، إنما هو كله طلاق لازم إذا بلغها، أو بلغ أهلها إن كانت ممن لا تخاطب، فيقع بذلك حل النكاح، كما يقع بالفسخ ولا فرق - وبالله تعالى التوفيق.

مسألة طلق في نفسه

1959 -

مسألة: ومن طلق في نفسه لم يلزمه الطلاق.

برهان ذلك -: الخبر الثابت عن رسول الله «عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تخرجه بقول أو عمل» أو كما قال - عليه الصلاة والسلام - فصح أن حديث النفس ساقط ما لم ينطق به.

وكذلك العتق في النفس، والمراجعة في النفس، والهبة والصدقة في النفس، والإسلام في النفس، كل ذلك ليس بشيء -.

وللسلف في ذلك ثلاثة أقوال -: أحدها - كما قلنا: روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا طلق في نفسه فليس بشيء -.

وبه إلى ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قال: إذا طلق في نفسه فليس بشيء.

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: ليس طلاقه ولا عتاقه في نفسه شيئا - قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار أن رجلا طلق امرأته في نفسه فانتزعت منه؟ فقال جابر بن زيد: لقد ظلم.

وروينا ذلك أيضا عن الشعبي.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن قالا جميعا: من طلق في نفسه فليس طلاقه ذلك بشيء.

المحلى بالآثار · الجزء ٩ · الصفحة ٤٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحلى بالآثارج ٩ · ص ٤٥٧