وروي عن ابن أبي ليلى: إن طلق واستثنى فالطلاق واقع، وإن أخرجه مخرج اليمين فله استثناؤه.

وقال مالك: فإن قال: أنت طالق إن شاء زيد - أو قال: إلا أن لا يشاء زيد - أو إلا أن يشاء زيد: فإنها لا تطلق إلا أن يشاء زيد - واحتجوا في ذلك بأن مشيئة زيد تعرف، ومشيئة الله تعالى لا تعرف.

قال أبو محمد: وهذا باطل، بل مشيئة زيد لا يعرفها أبدا أحد غيره، وغير الله تعالى، لأنه قد يكذب، وأما مشيئة الله تعالى فمعروفة بلا شك، لأن كل ما نفذ فقد شاء الله تعالى كونه، وما لم ينفذ فلا نشك أن الله تعالى لم يشأ كونه - وهذا مما خالف فيه الحنفيون تشنيعهم بمخالفة صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف.

مسألة طلق امرأته ثم كرر طلاقها لكل من لقيه مشهدا أو مخبرا

1970 -

مسألة: ومن طلق امرأته ثم كرر طلاقها لكل من لقيه مشهدا أو مخبرا: فهو طلاق واحد، لا يلزمه أكثر من ذلك - وهذا ما لا خلاف فيه، لأنه لم ينو بذلك طلاقا آخر.

مسألة أيقنت امرأته أنه طلقها ثلاثا

1971 -

مسألة: ومن أيقنت امرأته أنه طلقها ثلاثا، أو آخر ثلاث أو دون ثلاث، ولم يشهد على مراجعته إياها حتى تمت عدتها ثم أمسكها معتديا: ففرض عليها أن تهرب عنه - إن لم تكن لها بينة - فإن أكرهها فلها قتله دفاعا عن نفسها، وإلا فهو زنى منها إن أمكنته من نفسها - وهو أجنبي - كعابر السبيل فحكمه في كل شيء حكم الأجنبي

مسألة طلاق المريض

1972 -

مسألة: وطلاق المريض كطلاق الصحيح، ولا فرق - مات من ذلك المرض أو لم يمت منه - فإن كان طلاق المريض ثلاثا، أو آخر ثلاث، أو قبل أن يطأها فمات، أو ماتت - قبل تمام العدة أو بعدها - أو كان طلاقا رجعيا فلم يرتجعها - حتى مات أو ماتت بعد تمام العدة، فلا ترثه في شيء من ذلك كله، ولا يرثها أصلا.

وكذلك طلاق الصحيح للمريضة، وطلاق المريض للمريضة، ولا فرق وكذلك طلاق الموقوف للقتل والحامل المثقلة -: وهذا مكان اختلف الناس فيه -: فقول أول - فيه: أنه ليس طلاقا، كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا ابن مفرج نا