وصح أن المبتوتة في المرض، أو المطلقة فيه، لم يطأها لا ميراث لهما أصلا.

وكذلك المطلقة طلاقا رجعيا في المرض إذا لم يراجعها حتى مات فلا ميراث لها - وحتى لو أقر علانية أنه إنما فعل ذلك لئلا ترثه، ولا حرج عليه في ذلك، لأنه فعل ما أبيح له من الطلاق الذي قطع الله تعالى به الموارثة بينهما، وقطع به حكم الزوجية بينهما.

وكذلك إن طلق وهو موقوف للقتل في حق أو باطل أو للرجم في زنى، ولا فرق، لأنه لم يأت نص قط بين طلاق هؤلاء وبين غيرهم بفرق.

ولا يجوز أن يرث بالزوجية إلا زوجة، أو زوج ترثه حيث يرثها ولا فرق، ولا يرث بالبنوة، إلا ابن أو ابنة، ولا يرث بالأبوة إلا أب، ولا يرث بالأمومة إلا أم - ولا فرق بين شيء من ذلك.

والمفرق بين ذلك مؤكل مالا بالباطل، ومن صح عنه أنه قضى بذلك من الصحابة - رضي الله عنهم - فمأجور بكل حال من خطأ أو صواب، وإنما الشأن فيمن قلد بعض ما اجتهدوا فيه، وخالفهم في بعضه تحكما في الدين بالهوى والباطل - وبالله تعالى التوفيق

مسألة طلاق العبد بيده

1973 -

مسألة: وطلاق العبد بيده لا بيد سيده، وطلاق العبد لزوجته الأمة أو الحرة، وطلاق الحر لزوجته الأمة أو الحرة -: كل ذلك سواء، لا تحرم واحدة ممن ذكرنا على مطلق ممن ذكرنا إلا بثلاث تطليقات مجموعة أو مفرقة، لا بأقل أصلا.

برهان ذلك: قول الله عز وجل: ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق: 1]

وقال تعالى: ﴿إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ [الأحزاب: 49]

وقال تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ [النور: 32]