قلنا: إنما نتبع في ذلك أمر الله تعالى فجاء النهي عن الصدقة إلا بما أبقى غنى، وبأن لا يصدقها إزاره إذ لا غنى به عنه، وجاء النص بأن ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البقرة: 229] فوقفنا عند كل ذلك ولم نعترض على أوامر الله تعالى وأوامر رسوله - صلى الله عليه وسلم - بالرأي - وبالله تعالى التوفيق.

وأما الحال التي يجوز فيها الفداء - فروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني قال: كان أبو قلابة يرى أن المرأة إذا فجرت فاطلع زوجها على ذلك فليضربها حتى تفتدي.

قال أبو محمد: وهذا لا معنى له إذا رأى ذلك وهي محصنة حل له قتلها.

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا مسدد نا المعتمر بن سليمان التيمي سمعت أبي يقول: إن أبا قلابة، ومحمد بن سيرين كانا يقولان: لا يحل الخلع حتى يجد على بطنها رجلا قال الله تعالى: ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ [النساء: 19] .

قال أبو محمد: هذا في الإخراج من البيوت من العدة، لا في الخلع.

ومن طريق حماد بن سلمة نا حميد أن بكر بن عبد الله المزني سأل الحسن عمن رأى امرأته يقبلها رجل غيره؟ قال: قد حل أن يخلعها.

روينا عن علي - ولا يصح - يطيب الخلع للرجل إذا قالت: والله لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولا أغتسل لك من جنابة، ولا أكرم لك نفسا - فيها إسرائيل - وهو ضعيف - عن جابر - وهو كذاب.

وعنه أيضا - من طريق فيها إبراهيم بن أبي يحيى: يحل خلع المرأة ثلاثا إذا أفسدت عليك ذات يدك، أو دعوتها لتسكن إليها فأبت، أو خرجت بغير إذنك.

ومن طريق حماد بن سلمة أخبرني مروان الأصفر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لا يصح الخلع حتى تقول المرأة: والله لا أطيع لك أمرا، ولا أغتسل لك من جنابة.

ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء، ومجاهد، قال أحدهما: لا يصح