النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» فكان هذا الخبر فيه زيادة على الخبرين المذكورين لا يجوز تركها، وإذ هو طلاق ذكر الله عز وجل عدة الطلاق، فهو زائد - على ما في حديث الربيع - والزيادة لا يجوز تركها.
وبالله تعالى التوفيق.
قال أبو محمد: إلا أن الحنفيين، والمالكيين - لا يجوز لهم الاحتجاج بهذا الخبر على أصولهم الفاسدة، لأن من قولهم: إذا خالف الصاحب ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دل على نسخه أو ضعفه، كما فعلوا في رواية عائشة، وابن عباس «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» .
وهذا الخبر لم يأت إلا من طريق ابن عباس، والثابت عن ابن عباس ما ذكرنا آنفا من أن الخلع ليس طلاقا.
وأما نحن فلا نلتفت إلى شيء من هذا، إنما هو ما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلنا به - والحمد لله رب العالمين.
مسألة هل الخلع طلاق بائن أو رجعي
وأما هل الخلع طلاق بائن أو رجعي؟ فقالت طائفة: هي طلقة بائنة كما ذكرنا عن ابن مسعود آنفا.
وروينا من طريق وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: كان