وبهذا يقول الحسن، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وشريح، والشعبي، وقبيصة بن ذؤيب، ومجاهد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وإبراهيم النخعي، والزهري، ومكحول، وابن أبي نجيح، وعروة بن الزبير، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة؛ ومالك، والشافعي.
قال أبو محمد: أما احتجاج من احتج بأن الله تعالى ذكر الطلاق، ثم الخلع، ثم الطلاق؟ فنعم، هو في القرآن كذلك، إلا أنه ليس في القرآن أنه ليس طلاقا، ولا أنه طلاق، فوجب الرجوع إلى بيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فنظرنا في ذلك - فوجدنا ما روينا من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة: أنها أخبرته عن «حبيبة بنت سهل الأنصارية، فذكرت اختلاعها من زوجها ثابت بن قيس بن الشماس، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لثابت: خذ منها؟ فأخذ منها، وجلست في أهلها» .
ومن طريق أحمد بن شعيب نا محمد بن يحيى المروزي حدثني شاذان بن عثمان أخو عبدان نا أبي نا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير: أخبرني محمد بن عبد الرحمن: «أن ربيع بنت معوذ ابن عفراء أخبرته - فذكرت اختلاع امرأة ثابت بن قيس منه - وأن أخاه شكاه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ثابت فقال له: خذ الذي لها وخل سبيلها؟ قال: نعم، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتربص حيضة واحدة، وتلحق بأهلها» .
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مولى ابن عباس قال: «اختلعت امرأة ثابت بن قيس من زوجها فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - عدتها حيضة» ، قالوا: فهذا يبين أن الخلع ليس طلاقا، لكنه فسخ؟ قال أبو محمد: أما حديث عبد الرزاق الذي ذكرنا آنفا فساقط، لأنه مرسل - وفيه عمرو بن مسلم - وليس بشيء.
وأما خبر الربيع وحبيبة - فلو لم يأت غيرهما لكانا حجة قاطعة.
لكن روينا من طريق البخاري نا أزهر بن جميل نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نا خالد - هو الحذاء - عن عكرمة عن ابن عباس «أن امرأة ثابت بن قيس أتت