عمران بن الحصين، وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها بمالها: يقع عليها الطلاق ما دامت في العدة، وخالف ذلك غيرهما.

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه قال فيمن طلق بعد الفداء: لا يحسب شيئا من أجل أنه طلق امرأة لا يملك منها شيئا - اتفق على ذلك: ابن عباس، وابن الزبير في رجل اختلع من امرأته ثم طلقها بعد الخلع، فإنه لا يحسب شيئا، قالا جميعا: أطلق امرأته؟ إنما طلق من لا يملك.

قال ابن جريج: وزعم ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول: إن طلقها بعد الفداء جاز.

وقال أبو حنيفة: هو طلاق بائن ويلحقها طلاقه ما دامت في العدة.

وقال مالك، والشافعي: هو طلاق بائن ولا يلحقها طلاقه في العدة.

وأما من قال: إن الخلع طلاق رجعي -: فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب: أنه قال في المختلعة: إن شاء أن يراجعها فليردد عليها ما أخذ منها في العدة، وليشهد على رجعتها - قال معمر: وكان الزهري يقول ذلك - قال قتادة: وكان الحسن يقول: لا يراجعها إلا بخطبة؟ قال أبو محمد: قد بين الله تعالى حكم الطلاق، وأن ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ [البقرة: 228] وقال ﴿فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾ [الطلاق: 2] فلا يجوز خلاف ذلك.

وما وجدنا قط في دين الإسلام عن الله تعالى، ولا عن رسوله - صلى الله عليه وسلم - طلاقا بائنا لا