ومن طريق أحمد بن حنبل نا يحيى بن سعيد هو القطان عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: الخلع: تفريق، وليس بطلاق.
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أنه سأله إبراهيم بن سعد عن رجل طلق امرأته تطليقتين، ثم اختلعت منه، أينكحها؟ قال ابن عباس: نعم، ذكر الله الطلاق في أول الآية وفي آخرها، والخلع بين ذلك.
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس قال: كان أبي لا يرى الفداء طلاقا ويجيزه بينهما - وقال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: ما أجازه المرء فليس بطلاق.
وروينا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: رأيت أبي كأنه يذهب إلى قول ابن عباس: أن الخلع ليس طلاقا - وهو قول إسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وأبي سليمان وأصحابه.
وأما من قال: إنها تطليقة - فكما روينا من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد فاختلعت منه، فندما فارتفعا إلى عثمان بن عفان؟ فأجاز ذلك - وقال: هي واحدة إلا أن تكون سميت شيئا، فهو على ما سميت.
ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود قال: لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.
ورويناه من طريق لا تصح عن علي بن أبي طالب.