وأما من منع منه بغير إذن السلطان - فروينا من طريق وكيع عن يزيد بن إبراهيم التستري، وربيع - هو ابن صبيح - كلاهما عن الحسن البصري قال: لا يكون خلع إلا عند السلطان.

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد نا يحيى - هو ابن عتيق - أنه سمع محمد بن سيرين يقول: كانوا يقولون: لا يجوز الخلع إلا عند السلطان.

ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال: لا يكون الخلع إلا حتى يعظها، فإن اتعظت وإلا ضربها، فإن اتعظت وإلا ارتفعا إلى السلطان، فيبعث حكما من أهلها وحكما من أهله يرفع كل واحد منهما إلى السلطان ما يسمع من صاحبه، فإن رأى أن يفرق فرق، وإن رأى أن يجمع جمع.

قال أبو محمد: وهذا كله لا حجة على تصحيحه.

قال تعالى: ﴿قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين﴾ [البقرة: 111]

وأما من قال الخلع ليس طلاقا، فاحتج بما - نا محمد بن سعيد بن نبات نا ابن مفرج نا عبد الله بن جعفر بن الورد نا يحيى بن أيوب بن بادي العلاف نا يحيى بن بكير نا الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر أنه سمع ربيع ابنة معوذ ابن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر: أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان، فجاء عمها إلى عثمان فقال: إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفننتقل؟ فقال عثمان: لننتقل ولا ميراث بينهما لها، ولا عدة عليها، إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة - خشية أن يكون بها حمل؟ فقال عبد الله بن عمر: فعثمان أخبرنا وأعلمنا.

فهذا عثمان، والربيع - ولها صحبة - وعمها - وهو من كبار الصحابة - وابن عمر، كلهم لا يرى في الفسخ عدة.