ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.
ومن طريق ابن أبي شيبة أنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت منه بتطليقتين، وعدتها ثلاث حيض، وإذا كانت الأمة تحت الحر فقد بانت منه بثلاث، وعدتها حيضتان.
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.
ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن الشعبي عن مكحول قال: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.
ومن طريق ابن وهب أخبرني رجال من أهل العلم عن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعمر بن عبد العزيز، ويحيى بن سعيد، ويزيد بن قسيط، وعبد الرحمن بن عبد الله بن الهدير، وربيعة، وأبي الزناد، وسليمان بن يسار، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وعمرو بن شعيب: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.
وهو قول: مالك، والشافعي، فهم: زيد بن ثابت، وعثمان، وابن عباس وابن عمر - ولا يصح عن غيرهم - وسعيد بن المسيب، وعطاء، وسائر ذلك منقطع.
وقالت طائفة: الحكم للرق خاصة - كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: الحر يطلق الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين، وتعتد ثلاث حيض.
وبه يقول عثمان البتي.
وذهبت طائفة - إلى مثل قولنا - كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا إسماعيل بن إسحاق النصري نا عيسى بن حبيب نا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري