قال أيوب: وثبت عند ابن عباس: الطلاق والعدة بالنساء.
ومن طريق ابن أبي شيبة نا زيد بن الحباب عن سيف عن مجاهد قال: إذا كانت الحرة تحت العبد فطلاقها ثلاث، وعدتها ثلاث حيض، وإذا كانت الأمة تحت الحر فطلاقها اثنتان، وعدتها حيضتان.
ومن طريق الحجاج بن المنهال: نا شعبة عن الحكم بن عتيبة، والأعمش، قال الحكم عن إبراهيم أنه سأل عبيدة السلماني عمن كان تحته أمة فطلقها ثنتين، ثم اشتراها أن يأتيها؟ فأبى، وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق فيمن كانت تحته أمة فطلقها اثنتين ثم اشتراها؟ فكره أن يأتيها.
وبه يقول سفيان الثوري، والحسن بن حي، وأبو حنيفة، وأصحابه فهم: علي - وصح عنه - وابن مسعود، وابن عباس، واثني عشر من الصحابة - رضي الله عنهم - ولا يصح عن أحد منهم، لأنه إما منقطع، وإما عن أشعث بن سوار، وعيسى الحناط - وكلاهما ضعيف - وهو صحيح عن قتادة والنخعي، والشعبي، ومسروق، وعبيدة، والحسن، وابن سيرين، ونافع مولى ابن عمر - ومجاهد.
وقالت طائفة - بخلاف ذلك - كما روينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤيب: أنه سمع زيد بن ثابت يقول: إن كان الرجل حرا وامرأته أمة طلق ثلاث تطليقات، واعتدت حيضتين - وإن كان عبدا وامرأته حرة طلق تطليقتين، واعتدت ثلاث حيض.
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن أيوب السختياني: نا رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عائشة أم المؤمنين: أن غلاما طلق امرأته - وهي حرة - تطليقتين، فسأل عائشة؟ فقالت: لا تقربها.
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قضى عثمان بن عفان في مكاتب طلق امرأته - وهي حرة - تطليقتين: أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
ومن طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن زياد بن سمعان: أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة - أم المؤمنين - مثل قول عثمان، وزيد.