وصح عن شريح، والحسن، وإبراهيم: أن الطلاق بيد العبد - وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهم.
وأما بكم تحرم الأمة تحت العبد من عدد الطلاق أو الحرة؟ وبكم تحرم الأمة والحرة تحت الحر؟ فروينا من طريق إسحاق بن أحمد نا العقيلي نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا محمد بن جعفر غندر نا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب أنه قال: السنة بالنساء - يعني الطلاق والعدة - قال همام: لا أشك فيه ولا أمتري.
قال أبو محمد: وهو قول قتادة - ومن طريق سعيد بن منصور نا عبد الرحمن بن زياد عن شعبة عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود قال: السنة بالنساء الطلاق والعدة.
ومن طريق عبد الرزاق عن محمد بن يحيى، وغير واحد عن عيسى عن الشعبي عن اثني عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: الطلاق والعدة بالمرأة.
ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، وداود، وقتادة، قال حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم، وقال داود: عن الشعبي، وقال قتادة: عن الحسن، قالوا كلهم: العبد يطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاث حيض، والحر يطلق الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين.
ومن طريق الحجاج بن المنهال، نا حماد بن زيد نا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين والحسن، قالا جميعا: الطلاق والعدة بالنساء.
ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يطلق المملوك الحرة ثلاثا، ويطلق الحر المملوكة تطليقتين. ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا ابن علية عن أيوب السختياني عن نافع قال: تبين الأمة من الحر والعبد بتطليقتين.