قال أبو محمد، هاهنا عم الحرة والأمة -: ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج نا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الأمة والعبد: سيدهما يجمع بينهما ويفرق.

ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال: لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده، فإن طلق اثنتين لم يجزه سيده إن شاء.

ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: أهل المدينة لا يرون للعبد طلاقا إلا بإذن سيده - فهذا قول.

وقول ثان - كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني هشام بن عروة قال: سألنا عروة - يعني أباه - عن رجل أنكح عبده أمته، هل يصلح له أن ينتزعها منه بغير طيب نفس العبد؟ قال: لا، ولكن إذا ابتاعه وقد أنكحه.

وقول ثالث - كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال لعطاء: أنتزع أمتي من عبد قوم آخرين، وقد أنكحتها إياه؟ قال: نعم، وأرضه، قلت: أبى إلا صداقه كله؟ قال: هو له كله، فإن أبى فانتزعها إن شئت، ومن حر أنكحتها إياه - ثم رجع عطاء فقال: لا تنزعها من الحر، وإن أعطيته الصداق، ولا تستخدمها ولا تبعها.

وقول رابع - من طريق منقطعة عن عمر بن الخطاب: إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام، فإن نكح بإذن مواليه فالطلاق بيد من يستحل الفرج.

ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر: إن أذن السيد لعبده أن يتزوج فإنه لا يجوز لامرأته طلاق إلا أن يطلقها العبد وإن أبى أن يأخذ أمة غلامه، أو أمة وليدته فلا جناح عليه.

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا معبد أخبره أن عبدا كان لابن عباس وكانت له امرأة جارية لابن عباس، فطلقها فبتها؟ فقال ابن عباس: لا طلاق لك فارتجعها؛ فأبى؟ قال عبد الرزاق: نا معمر عن سماك بن الفضل أن العبد سأل ابن عمر؟ فقال له: لا ترجع إليها، وإن ضرب رأسك.

وصح عن سعيد بن جبير: الطلاق بيد العبد.

وصح عن سعيد بن المسيب إذا أنكح السيد عبده فليس له أن يفرق بينهما.