من عند عمر بن الخطاب: أن جروح الرجال والنساء سواء إلا الموضحة فعلى النصف.
وإذا طلق امرأته ثلاثا ورثته ما دامت في العدة.
ومن الباطل أن يكون بعض كتاب عمر حجة وبعضه ليس بحجة، لأنهم كلهم لا يقولون بهذا.
وقد أوردنا عن عمر بأصح طريق أنه قال لغيلان بن سلمة وقد طلق نساءه وهو صحيح: لئن مت لأورثنهن منك وهم لا يقولون بهذا، فكيف وقد صح خلاف عمر في هذا عن ابن الزبير وعبد الله بن عوف - أخي عبد الرحمن بن عوف وله صحبة - وروي عن علي مثل قولنا، وعن عبد الرحمن بن عوف.
وأما الرواية عن عثمان فقد ذكرنا أنه لم يره طلاقا، وأنه أمره بمراجعتها - وهذا خلاف للطائفتين معا.
ثم اضطربت رواية الثقات عنه -: فروى عنه عبد الله بن الزبير، وحماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير: أنه لم يورثها إلا في العدة - وكذلك روى أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة
وروى عروة بن الزبير، ومحمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة، وطلحة بن عبد الله بن عوف، وهشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة، وابن المسيب: أنه ورثها منه بعد العدة - فإحدى الروايتين مخالفة للحنفيين ولا شك في أن إحداهما وهم، لا ندري أيتهما هي؟ ولا يجوز الحكم بقضية قد صح الوهم فيها، فلا يدرى كيف وقعت؟
وقد روينا عن عثمان: أن زيدا طلق امرأته - وبه فالج - فعاش سنتين ثم مات فورثها منه - وهم لا يختلفون في أن المفلوج لا يرثه بذلك المرض من طلقها فيه - فسقط تعلقهم بعثمان.
والعجب - أن الحنفيين يقولون: إنها إن سألته الطلاق في مرضه فطلقها: أنها لا ترثه، والثابت عن عبد الرحمن أنه لم يطلقها إلا بعد أن سألته الطلاق حتى غضب، فخالفوا عثمان في ذلك.