وقالوا: هذا قول جمهور الصحابة - رضي الله عنهم -؟ فقلنا: كذب من قال هذا، أشنع كذب، إنما جاءت في ذلك روايات مختلفة متناقضة عن خمسة من الصحابة فقط: عمر، وعثمان، وعلي، وعائشة أم المؤمنين، وأبي بن كعب.

أما الرواية عن علي فساقطة مفضوحة، ولم تصح قط، لأنها عن ابن وهب وعن رجال من أهل العلم عن علي، ثم ليس عنه إلا المطلقة في المرض ترث - ونحن نقول: إنها ترث ما لم تكن مبتوتة، وليس فيه: أنها ترث في العدة دون ما بعد العدة، ولا أنها ترث إلا أن يصح - فهي رواية على سقوطها غير موافقة لتحكم الحنفيين، والمالكيين، فكيف وقد أوردنا عن علي مثلها: لا ترث مبتوتة.

وأوردنا عنه: أنه ورث المرأة التي طلقها عثمان وهو محصور وهم كلهم لا يقولون بهذا.

والرواية عن عائشة أم المؤمنين لا تصح، لأن سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من هشام بن عروة شيئا قط، فلا ندري عمن أخذه، وهو مخالف لقول المالكيين، فهو عليهم لا لهم - فسقطت هذه الرواية.

والرواية عن أبي ساقطة لا تصح، لأنها من طريق شيخ من قريش لا يدرى من هو؟ ثم هي مخالفة للحنفيين، والمالكيين جميعا، لأن فيها: إلا أن تتزوج - فبطل تعلقهم بما هم أول مخالفين له.

الرواية عن عمر منقطعة، لأنها عن إبراهيم عن عمر، وفي بعض رواياتي عن ابن عمر - وهو وهم - وكلاهما غير متصلة، لأن إبراهيم لم يسمع قط من عمر، ولا من ابن عمر كلمة، وإنما تصح من الطريق التي أوردنا عن إبراهيم عن شريح مع أن كل ما روي في ذلك عن عمر مخالف للمالكيين، لأنها كلها، لا ترث إلا في العدة - فليس للحنفيين غير هذه الرواية وحدها.

وكم قصة خالفوا فيها الطائفة من الصحابة لا يعرف لهم فيها مخالف، كقول عمر في امرأة المفقود وغير ذلك.

نعم، وفي هذه الرواية نفسها، لأن فيها: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح