فلم يبق لهم من الصحابة - رضي الله عنهم - متعلق.

فإن قيل: قد رويتم عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن الحسين بن علي طلق امرأته وهو مريض فورثته؟ قلنا: هذه رواية لا حجة فيها؟ أول ذلك: أنها منكرة، لأن فيها: أن الحسين طلق امرأته وهو مريض فورثته، والحسين - رضي الله عنه - لم يمت حتف أنفه، إنما مات مقتولا، فصح أنه قد كان صح من ذلك المرض فهذا مخالف للطائفتين.

ثم هي منقطعة، لأن محمد بن علي بن الحسين لم يدرك الحسين ولا الحسن.

ثم ليس فيه: من هو المورث لها، ولا أن الحسين أخبر أنها ترثه.

وقال بعضهم: قد رويتم أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك؟ فقال عبد الرحمن: لقد علمت.

قالوا: فدل ذلك على موافقته لعثمان في ذلك؟ فقلنا: كلا، ما دل ذلك قط على موافقته لعثمان في ذلك، بل إنما فيه مما لا يحتمل سواه: قد علمت ما أعلمني به أنه من رأيك - فبطل كل ما شغبوا به عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - في ذلك - والحمد لله رب العالمين.

واعترض بعضهم على الرواية الثابتة عن ابن الزبير: أنه لا ترث مبتوتة بما حدثناه سعيد بن عبد البر البلنسي قال: نا عبد الله بن أبي زيد المالكي نا ابن عثمان نا محمد بن أحمد بن الجهم نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا هشيم عن الحجاج بن أرطاة عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير قال: طلق ابن عوف امرأته الكلبية - وهو مريض ثلاثا - فمات ابن عوف فورثها منه عثمان، قال ابن الزبير: لولا أن عثمان ورثها لم أر لمطلقة ميراثا؟ قال أبو محمد: الحجاج بن أرطاة هالك ساقط، ولا يعترض بروايته على رواية الإمام المشهور ابن جريج عن ابن أبي مليكة إلا جاهل، أو مجاهر بالباطل مجادل به ليدحض به الحق، وهيهات له من ذلك، وما يزيد من فعل هذا على أن يبدي عن عواره وجهله أو قلة ورعه - ونعوذ بالله من الضلال. فبطل كل ما موهوا به في هذه المسألة - وصح أنها خطأ محض -