وبه أخذ أبو حنيفة، وأصحابه.
وقول ثالث - وهو أن طلاق المكره إن أكرهه اللصوص لم يلزمه، وإن أكرهه السلطان لزمه -: رويناه عن الشعبي.
وقول رابع - رويناه عن إبراهيم أنه قال: من أكره ظلما على الطلاق فورك إلى شيء آخر لم يلزمه، فإن لم يورك لزمه، ولا ينتفع الظالم بالتوريك وهو أحد قولي سفيان.
قال أبو محمد: احتج من أجازه بخبر رويناه من طريق بقية عن الغازي بن جبلة عن صفوان بن عمرو الأصم الطائي عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - «أن رجلا جلست امرأته على صدره وجعلت السكين على حلقه وقالت له: طلقني أو لأذبحنك؟ فناشدها الله تعالى فأبت، فطلقها ثلاثا، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا قيلولة في الطلاق» .
ومن طريق سعيد بن منصور حدثني الوليد بن مسلم عن الغازي بن جبلة الجبلاني أنه سمع صفوان يقول: «إن رجلا جلست امرأته على صدره فوضعت السكين على فؤاده وهي تقول: لتطلقني أو لأقتلنك؟ فطلقها، ثم أتى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال له - عليه الصلاة والسلام -: لا قيلولة في الطلاق» وهذا خبر في غاية السقوط، صفوان منكر الحديث - وبقية ضعيف - والغازي بن جبلة مغمور.
وذكروا خبرا آخر - من طريق عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله» .
وهذا شر من الأول؛ لأن عطاء بن عجلان مذكور بالكذب
والعجب أن المحتجين به أول المخالفين له لأصل فاسد لهم -: أما أصلهم - فإنهم يقولون في الأخبار الثابتة: إذا خالف شيئا منها راويه فهو دليل على سقوطه، وهذا خبر إنما ذكر من طريق ابن عباس، والثابت عن ابن عباس إبطال طلاق المكره كما ذكرنا آنفا.
وأما خلافهم له - فإنهم لا يجيزون طلاق الصبي الذي لم يبلغ، وعموم هذا الخبر الملعون يقتضي جوازه، كما يقتضي عندهم جواز طلاق المكره.