فناشدها الله تعالى فأبت، فطلقها، فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له؟ فقال له عمر: ارجع إلى امرأتك، فإن هذا ليس بطلاق.
ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن: أن علي بن أبي طالب كان لا يجيز طلاق المكره.
ومن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ثابت الأعرج، قال: سألت ابن عمر، وابن الزبير عن طلاق المكره فقالا جميعا: ليس بشيء.
ومن طريق الحجاج بن المنهال نا هشيم نا عبيد الله بن طلحة الخزاعي نا أبو يزيد المدني عن ابن عباس قال: ليس لمكره ولا لمضطر طلاق.
ومن طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا.
وصح عن الحسن البصري: طلاق المكره لا يجوز - وهو أحد قولي عمر بن عبد العزيز - وصح أيضا عن عطاء، وطاوس، وأبي الشعثاء جابر بن زيد وعن الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال: الطلاق ما عني به الطلاق - وهو قول مالك، والأوزاعي، والحسن بن حي، والشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهم - وأحد قولي الشافعي.
وروي خلاف ذلك عن عمر -: كما روينا عن سعيد بن منصور نا فرج بن فضالة حدثني عمرو بن شراحيل المعافري أن امرأة سلت سيفا فوضعته على بطن زوجها وقالت: والله لأنفذنك أو لتطلقني؟ فطلقها ثلاثا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمضى طلاقها.
وعن ابن عمر روينا عنه أنه سأله رجل فقال له: إنه وطئ فلان على رجلي حتى أطلق امرأتي، فطلقتها، فكره له الرجوع إليها - وهذا يخرج على أنه لم ير ذلك إكراها - وروي أيضا عن عمر بن عبد العزيز.
وروينا عن علي بن أبي طالب كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، وقد روينا عنه قبل إبطال طلاق المكره وروي أيضا عن إبراهيم - وصح عن أبي قلابة، والزهري، وقتادة، وسعيد بن جبير -.