فإن ادعوا في إبطال طلاق الصبي الإجماع على عادتهم في استسهال الكذب في دعوى الإجماع بين كذبهم ما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عمن سمع علي بن أبي طالب أنه كان يقول " اكتموا الصبيان النكاح ".
من طريق الحجاج بن المنهال نا هشيم نا المغيرة عن إبراهيم أنه كان لا يهاب شيئا من أمر الغلام إلا الطلاق.
ومن طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب في طلاق الصبي قال: إذا صام رمضان وأحصى الصلاة جاز طلاقه.
من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكتمون الصبيان النكاح إذا زوجوهم مخافة الطلاق.
فإن قيل: ففي هذا الخبر " وكان إذا وقع لم يره شيئا ".
قلنا: نعم، هذه حكاية عن إبراهيم، لا عن أصحابه الذين حكي عنهم كتمان الصبيان زواجهم مخافة الطلاق.
واحتجوا أيضا بآثار فيها «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة» وهي أخبار موضوعة، لأنها إنما فيها حكم الهازل، والجاد، لا ذكر للمكره فيها
وبعد: فإنما رويناها من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك - وهو منكر الحديث مجهول - لأن قوما قالوا: عن عبد الرحمن بن حبيب، وقوما قالوا: حبيب بن عبد الرحمن، وهو مع ذلك متفق على ضعف روايته.
ومن طريق وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة، أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «ما بال رجال يلعبون بحدود الله، يقول أحدهم: قد طلقت ثم راجعت» وهذا مرسل، ولا حجة في مرسل، وليس فيه أيضا جواز طلاق مكره.
أو عن الحسن أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال «من طلق لاعبا أو أنكح لاعبا أو نكح لاعبا أو أعتق لاعبا فقد جاز» ولا حجة في مرسل، وليس فيه أيضا لطلاق مكره أثر.