وصح عن الحسن أيضا - ففرق الزهري، وقتادة بين الخلية وبين البرية كما ذكرنا.
وهو قول ابن وهب صاحب مالك.
وقول ثان - كما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي: أن عمر بن الخطاب قال في البرية: هي واحدة، وهو أحق بها - وروينا عن ابن عباس: أن البرية واحدة - وهو قول أبي ثور، وأبي سليمان، وأصحابنا، وبعض أصحاب مالك.
وقول ثالث - صح عن إبراهيم النخعي أنه قال: كان أصحابنا يقولون في البرية: هي واحدة بائنة.
وقول رابع - كما روينا صحيحا عن إبراهيم النخعي قال: كان أصحابنا يقولون في البرية: إن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة - وصح عن إبراهيم أيضا - وإن نوى اثنتين فاثنتان - وهو قول الشعبي، وعطاء، وعمرو بن دينار، والشافعي.
وقول خامس - قاله ربيعة في المدخول بها ثلاث ولا بد، وفي غير المدخول بها واحدة.
وقول سادس - قاله مالك في البرية: في المدخول بها ثلاث ولا بد، وفي غير المدخول بها واحدة، إلا أن ينوي أكثر فيكون ما نوى.
وقول سابع - قاله أبو حنيفة، وأصحابه - إلا زفر، وسفيان الثوري: إن نوى ثلاثا فهي ثلاث، وإن نوى واحدة رجعية، أو بائنة، أو اثنتين رجعيتين، أو بائنتين، فهي واحدة بائنة لا أكثر.
قال أبو حنيفة: وأصحابه: إن قال: لم أنو طلاقا، فإن كان في ذكر طلاق لم يصدق، فإن كان في غير ذكر طلاق فهو مصدق - سواء كان ذلك في ذكر غضب أو في غير ذكر غضب.
وقال زفر كذلك، إلا أنه قال: وإن نوى اثنتين فهي اثنتان بائنتان.
قال أبو محمد: لا نعلم قول مالك، وأبي حنيفة عن أحد قبلهما، ولا حجة في