وهي طلاق - وصح عن عمرو بن دينار: إنما هي واحدة ويدين - نوى طلاقا أو لم ينو.
وعن مروان، وعمر بن عبد العزيز: أنه ينوي ويلزمه ما نوى - وهو قول الشافعي، وإسحاق بن راهويه. وقول سادس - روي عن ربيعة في الخلية أنها ثلاث في المدخول بها، وفي غير المدخول بها واحدة.
وقول سابع - قاله مالك، وهو أن الخلية في المدخول بها ثلاث ولا بد، وفي غير المدخول بها إن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى اثنتين فهي اثنتان، وإن نوى واحدة فواحدة - ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد قبله.
وقول ثامن - قاله أبو حنيفة، وأصحابه، وسفيان الثوري: إن نوى بالخلية ثلاثا فهي ثلاث، وإن نوى واحدة أو اثنتين فهي واحدة بائنة فقط.
قال أبو حنيفة وأصحابه: فإن قال: لم أنو طلاقا، فإن كان في ذكر طلاق لم يصدق ولزمته واحدة بائنة، وإن كان في غير ذكر طلاق صدق - سواء كان في غير غضب أو في غضب.
قال أبو محمد: إن من الشنع تفريقه بين الغضب وغير الغضب، وتسويته مرة بينهما - وهذا كله لا يعرف عن أحد قبله.
وقد قلنا: إن تحريم الفروج المحللة وتحليل الفروج المحرمة: لا يحل لأحد بغير نص قرآن أو سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -.
وأما البرية، وأنت مبرأة مني، وقد بارأتك، وقد برئت مني: فروينا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب أنه قال في البرية: هي ثلاث.
ومن طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه قال في البرية: هي ثلاث.
- ومن طريق قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت قال: البرية ثلاث.
وصح عن قتادة، والزهري: أن البرية ثلاث.