قال: «سمعت كعب بن مالك يحدث حديث تخلفه عن تبوك، فذكر فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أرسل إليه يأمره أن يعتزل امرأته؟ قال: فقلت لرسوله: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربها؟ قال كعب فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني فيهم حتى يقضي الله في هذا الأمر» .
فهذا كعب لم ير " الحقي بأهلك " من ألفاظ الطلاق، ولا يعرف له مخالف في ذلك من الصحابة - رضي الله عنهم -.
وروينا عن قتادة أيضا: أنه ليس ذلك شيء.
وجاءت عن التابعين في ذلك آثار -: روينا عن الشعبي، والحسن: أن من قال لامرأته: الحقي بأهلك، فهو على ما نوى -.
وهو قول مالك، والشافعي.
وصح عن الحسن: إن نوى طلاقا فهي واحدة رجعية، وإلا فليس بشيء - ورويناه عن الشعبي أيضا - وروي عن عكرمة: أنها طلقة واحدة رجعية فقط - وعن الزهري: أنها طلقة واحدة.
وقال أبو حنيفة، وأصحابه: إن نوى واحدة أو اثنتين، فهي طلقة واحدة بائنة ولا بد، وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث، وإن لم ينو طلاقا فليس طلاقا.
قال زفر: وإن نوى اثنتين فهي اثنتان.
وأما البائن - ففيه الخبر الثابت: من طريق أحمد بن شعيب نا أحمد بن عبد الله بن الحكم نا محمد بن جعفر نا شعبة عن أبي بكر بن أبي الجهم، قال: «دخلت على فاطمة بنت قيس فذكرت الحديث، وفي آخره: وكان زوجها طلقها طلاقا بائنا» .
قال أبو محمد: وهذا لا حجة فيه، لأنه ليس من لفظها، إنما هو من لفظ من دونها، وليس فيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - سمع هذه اللفظة فجعلها طلاقا، ولا حجة فيمن دونه - عليه الصلاة والسلام - وقد ذكرنا في " باب طلاق الثلاث " مجموعة كيف أن طلاق فاطمة بنت قيس.
واختلف عن السلف من ذلك -: فصح عن علي ما رويناه عن شعبة نا عطاء بن السائب حدثني أبو البحتري عن علي بن أبي طالب أنه قال في البائنة: هي ثلاث.