بملك اليمين يحللها للذي بتها، ومن الباطل أن يحتج بقولهم في موضع ولا يحتج به في آخر - هذا تلاعب بالدين.

وأما ابن عمر - فقد خالفوه في أنه زنى.

وأما ابن عباس فليس عنه بيان أن النكاح فاسد، ولا أنها لا تحل به، وكم قضية خالفوا فيها ابن عباس؟ مع أنه لا حجة في أحد دون رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -.

وأما الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنه «لعن المحلل والمحلل له» ، فنعم، كل ما قاله - عليه الصلاة والسلام - فهو حق، إلا أننا وجميع خصومنا لا نختلف في أن هذا اللفظ منه - عليه الصلاة والسلام - ليس عموما لكل محل، ولكل محلل له، ولو كان ذلك - وأعوذ بالله، وقد أعاذنا الله تعالى من ذلك - للعن كل واهب وكل موهوب له، وكل بائع وكل مبتاع له، وكل ناكح وكل منكح، لأن هؤلاء كلهم محلون لشيء كان حراما ومحلل لهم أشياء كانت حراما عليهم، هذا ما لا شك فيه.

فصح يقينا أنه - عليه الصلاة والسلام - إنما أراد بعض المحلين وبعض المحلل لهم، فإذا هذا كالشمس وضوحا ويقينا لا يمكن سواه فلا يحل لمسلم أن ينسب إليه - عليه الصلاة والسلام - أنه أراد أمر كذا إلا بيقين من نص وارد لا شك فيه، وإلا فهو كاذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومقول له ما لم يقله، ومخبر عنه بالباطل، فإذا هذا كله يقين فالمحل الملعون، والمحلل له كذلك: إنما هما بلا شك من أحل حراما لغيره بلا نص.

ثم نظرنا -: هل يدخل في ذلك من تزوج وفي نيته أن يحلها لمطلقها ثلاثا، أم لا يدخل؟ فوجدنا كل من يتزوج مطلقة ثلاثا فإنه بوطئه لها محل والمطلق محلل له - نوى ذلك أو لم ينوه - فبطل أن يكون داخلا في هذا الوعيد، لأنه حتى إن اشترط ذلك عليه