يشترط ذلك عليه في عقد النكاح فهو عقد صحيح لا داخلة فيه، سواء شرط ذلك عليه قبل العقد أو لم يشترط - نوى ذلك في نفسه أو لم ينوه؟ - قال أبو ثور: وهو مأجور.
وأما أبو حنيفة، وأصحابه -: فروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل قول الشافعي سواء سواء.
وروي أيضا عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه إذا نوى الثاني تحليلها للأول لم تحل له بذلك.
وهو قول أبي يوسف، ومحمد.
وروي عن زفر بن الهذيل، وأبي حنيفة: أنه وإن اشترط عليه في نفس العقد أنه إنما يتزوجها ليحلها للأول، فإنه نكاح صحيح، ويحصنان به ويبطل الشرط، وله أن يمسكها، فإن طلقها حلت للأول.
وروي ذلك عن زفر عن أبي حنيفة، والحسن بن زياد.
قال أبو محمد: أما احتجاج المالكيين بمن ذكرنا من الصحابة - رضي الله عنهم - فهو كله عليهم لا لهم.
أما عمر - فلم يأت عنه بيان من هو المحلل الملعون الذي يستحق الرجم فليسوا أولى به من غيرهم ثم قد خالفوا عمر في ذلك فلا يرون فيه الرجم.
ثم قد أوردنا عن عمر إجازة طلاق المحلل - فبطل تعلقهم به.
وكذلك الرواية عن علي، وابن مسعود ليس فيها " عنهما " أي المحللين هو الملعون؟ ونحن نقول: إن الملعون هو الذي يعقد نكاحه معلنا بذلك فقط.
وأما عثمان، وزيد - فهم مخالفون لهما في تلك الفتيا بعينها في أن وطء السيد